صندوق ذخیره ارزی در برنامه ششم توسعه احیا می‌شود

دولت به دنبال ایجاد صندوق برای برداشت آزاد ارز

عملكرد غيرشفاف صندوق توسعه ملي و پرداخت تسهيلات به افراد خاص از محل اين صندوق و… از ايرادات اصلي كارشناسان به عملكرد صندوق مي‌باشد اما احياي مجدد صندوق ذخيره ارزي در برنامه ششم و فعاليت آن در كنار صندوق توسعه ملي، سيستم رانتي جديدي ايجاد می‌کند و به غير شفاف شدن عملكرد دو صندوق دامن مي‌زند، ضمن اينكه چراغ سبزي براي دولت است تا در صورت نياز با دست‌درازي به منابع صندوق ذخيره ارزي، خود را از كسري بودجه نجات دهد.

به گزارش بهارستانه به نقل از جوان، عملکرد غیرشفاف صندوق توسعه ملی و پرداخت تسهیلات به افراد خاص از محل این صندوق و… از ایرادات اصلی کارشناسان به عملکرد صندوق می‌باشد اما احیای مجدد صندوق ذخیره ارزی در برنامه ششم و فعالیت آن در کنار صندوق توسعه ملی، سیستم رانتی جدیدی ایجاد می‌کند و به غیر شفاف شدن عملکرد دو صندوق دامن می‌زند، ضمن اینکه چراغ سبزی برای دولت است تا در صورت نیاز با دست‌درازی به منابع صندوق ذخیره ارزی، خود را از کسری بودجه نجات دهد.
ماهیت حساب ذخیره ارزی درگذشته این بود که مازاد درآمد فروش نفت به این حساب واریز شود تا در صورت کاهش قیمت نفت، کسری بودجه دولت‌ها از این محل تأمین شود. اما صندوق توسعه ملی که با حذف حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ توسط دولت هفتم راه‌اندازی شد، ماهیت کمک به بخش خصوصی را داشت نه دولت و مقرر شد که سالانه ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به این صندوق واریز شود و دولت نیز اجازه برداشت از موجودی آن را نداشته باشد‌، بلکه منابع صندوق به عنوان تسهیلات دراختیار بخش خصوصی و پروژه‌های عمرانی قرار گیرد‌. این درحالی است که با کاهش قیمت نفت در دو سال اخیر، طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ و همچنین در لایحه بودجه سال ۹۵ با پیشنهاد دولت و موافقت رهبر معظم انقلاب سهم ۳۰‌درصدی واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد کاهش یافت.
پیش‌بینی‌های درآمد نفت و میعانات گازی برای سال ۹۵ و بر مبنای صدور یک میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه صادرات نفتی در روز که در آن قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است، ۳۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار خواهد بود. این بدان معناست که سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از این درآمدها ۶‌میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار خواهد شد.
در عین حال مجموع تسهیلاتی که در لایحه بودجه سال ۹۵ بدون در نظر گرفتن تسهیلات پرداختی به صنایع بالادستی نفت و گاز و تسهیلات پرداختی به بخش حمل‌ونقل و صدور ضمانت‌نامه برای پیمانکاران برنده در مناقصه خارجی که مبلغ مشخصی تعیین نشده، به صدور اجازه پرداخت آن داده شده، حدود ۷۶/۹ میلیارد دلار است. همچنین مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ۱۴/۷ میلیارد دلار است. در مجموع مصارف صندوق توسعه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۹/۱۶ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. با این اوصاف برخی منتقدان در خصوص واریزی‌ها و مصارف صندوق توسعه ملی در سال گذشته و همچنین موجودی نقد این صندوق نزد بانک مرکزی برخی مسائل را مطرح کرده و معتقدند در این خصوص ابهاماتی وجود دارد.
اکنون ۱۶ سال از ایجاد صندوق توسعه ملی می‌گذرد و این صندوق به دلیل نداشتن شفافیت در منابع، میزان پرداخت تسهیلات و نوع تخصیص وام به برخی از افرادخاص و… مورد نقد جدی مردم و صاحبنظران است. به طوری که اولین پرسش کارشناسان اقتصادی در خصوص عملکرد این صندوق این است که واقعاً در این سال‌ها چه اقدام خاصی از سوی آن صورت گرفته و کدام بخش خصوصی فعال از منابع آن سود برده است… بگذریم از موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی به رئیس هیئت ‌عامل صندوق توسعه ملی و برخی مسئولان این صندوق که در ماه‌های اخیر جریان‌ساز شده است. به گفته رئیس هیئت‌ عامل صندوق توسعه ملی، موجودی این صندوق در حال حاضر ۶۸ میلیارد دلار است که با نصف شدن درآمد نفتی، حجم ارز واریزی به صندوق توسعه ملی هم نصف شده است.

واریز مازاد درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی
به رغم تمام انتقادات فوق به عملکرد غیر‌شفاف صندوق توسعه ملی، اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در جریان تدوین لایحه برنامه ششم، به دنبال احیای مجدد صندوق ذخیره ارزی هستند.  اخیراً رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از تصمیم این کمیسیون برای احیای صندوق ذخیره ارزی همزمان با حفظ صندوق توسعه ملی خبر داد.
حمیدرضا حاجی‌‌بابایی با این استدلال که «به فرض در برنامه ششم توسعه آمده است ۵۲/۵ درصد درآمدهای ناشی از فروش نفت به دولت اختصاص یابد، اگر رقمی که از این محل کسب می‌شود بالاتر از بودجه پیش بینی شده باشد باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود» از احیای این صندوق دفاع کرد. وی تأکید کرد: برداشت از صندوق ذخیره ارزی حتماً باید با ارائه لایحه و مجوز مجلس شورای اسلامی باشد و صرف بودجه‌های عمرانی شود و….

دوقطبی شدن نهادهای مالی و ادامه رانت‌ها
دکتر ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درباره احیای صندوق ذخیره ارزی معتقد است که با ایجاد صندوقی با نام دیگر به منظور ذخیره مازاد درآمد نفتی جز دوقطبی شدن نهادهای مالی نتیجه دیگری نخواهد داشت، چراکه عملکرد صندوق توسعه ملی همچنان ضعیف و غیر‌شفاف است. وی در گفت‌و‌گو با «جوان» افزود: با این فسادی که در مدیران دولتی و خصوصی وجود دارد، هر راه جدیدی برای ذخیره دلارهای نفتی نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت. وی افزود: قرار بود منابع صندوق توسعه ملی فقط به بخش خصوصی تعلق گیرد اما این اتفاق نیفتاد و دولت با راه‌های مختلف به این منابع به اصطلاح دست‌درازی کردند.
همچنین دکتر البرت بغضیان، مدرس دانشگاه نیز با انتقاد از اقدام کمیسیون تلفیق برنامه ششم، احیای صندوق ذخیره ارزی را چراغ سبزی جدیدی برای دولت دانست تا کسری بودجه خود را در سال‌های آینده پنهان کند. وی به تجربه سایر کشورها اشاره کرده و افزود: عربستان، کویت، نروژ، روسیه و… صندوق توسعه ملی دارند، اما به رغم کسری بودجه دولت‌هایشان از منابع این صندوق برداشت نمی‌کنند، درحالی که در ایران فلسفه ایجاد این صندوق‌های ذخیره نادیده گرفته شده و دست دولت‌ها در منابع آن است.  وی همچنین به ایجاد سیستم رانتی جدید در قالب برنامه ششم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: قرار بود سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم پیاده‌سازی شود، اما ظاهراً اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توجهی به آن نداشته و به دنبال نهاد‌سازی جدید و تزریق نیروهای جدید به آن هستند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.