اقتصاد جایی برای آزمون و خطا ندارد

تئوريسين اقتصادي دولت يازدهم، بيكاري، محيط‌زيست، آب، صندوق‌هاي بازنشستگي و نظام‌هاي بانكي را پنج چالش بزرگ كشور معرفي كرده است و…

بهارستانه: تئوریسین اقتصادی  دولت یازدهم، بیکاری، محیط‌زیست، آب، صندوق‌های بازنشستگی و نظام‌های بانکی را پنج چالش بزرگ کشور معرفی کرده است و مدت‌ها پیش مدعی شد بهبود اقتصاد نیاز به «اجماع ملی» دارد، حال کارشناسان اقتصادی براین باورند مشکل اقتصاد ایران فراتر از مباحث مطرح شده از سوی تئوریسین اقتصادی دولت یازدهم است و رکود در اقتصاد همچنان باقی است و تورم طی سال‌های گذشته به بهای تعمیق رکود، افزایش شبه پول و حبس هزارمیلیارد تومان در سپرده‌های بانکی سوددار، میلیارد‌ها دلار قاچاق کالای ارزان قیمت و رساندن سقف بدهی‌های دولت به ۷۰۰هزار میلیارد تومان به طور موقتی کاهش یافته و ثبات موجود در اقتصاد در واقع به بهای رشد ریسک‌ها و بحران‌های اقتصادی ایجاد شده است.
به گزارش «جوان»، در حالی وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم از سوی دولت معرفی شده‌اند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آستانه آزمون سختی قرار می‌گیرند و وظیفه شرعی و ملی آنها ایجاب می‌کند سابقه، عملکرد، برنامه، کارایی، تخصص، تعهد و… افراد پیشنهادی را برای تصدی‌گیری وزارتخانه‌ها به خوبی بررسی کنند و به افراد متعهد و متخصص و کارآمد که برنامه اجرایی برای تحول وضعیت موجود دارند، رأی دهند و بدون تعارف به افراد ناکارآمد نه بگویند زیرا فرصتی برای آزمون و خطا دیگر نیست. رهبر معظم انقلاب بارها عنوان کرده‌اند در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار با غرب قرار داریم و در همین راستا سال ۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که متأسفانه در چهار سال گذشته چندان مورد توجه قرار نگرفت، از این رو برنامه‌های وزرای آینده در هر بخش و به ویژه در حوزه اقتصادی باید منطبق با سیاست‌های کلی مدنظر باشد.

دولت حسن روحانی طی چهار سال گذشته برنامه‌هایی را در حوزه اقتصاد به اجرا درآورد که با همه تلاش‌ها، اقتصاد بدون نفت دچار تحول نشد. تئوریسین اقتصادی روحانی بیکاری، محیط‌زیست، آب، صندوق‌های بازنشستگی و نظام‌های بانکی را پنج چالش بزرگ کشور معرفی کرده است و مدت‌ها پیش مدعی شد بهبود اقتصاد نیاز به «اجماع ملی» دارد. در این بین مشکلات اقتصاد ایران به سطحی رسیده است که دیگر نمی‌شود همانند دولت اول حسن روحانی شاهد بی‌انضباطی مالی و عدم‌انسجام و یکپارچگی در سیاست‌های اقتصادی باشیم چراکه در گذشته بین تیم اقتصادی دولت و وزرا و وزارتخانه‌ها وضعیت جزیره‌ای برقرار بود و هر بخش از دولت انگار که حکومتی خودمختار است و ناهماهنگ و گاه متضاد از سایر اجزای دولت اداره می‌شد، این در حالی است که همین ناهماهنگی‌ها یک سیستم نامنظم را در اقتصاد ایران پدید آورده است و خروجی آن می‌شود که به رغم هزینه ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی جاری یک ماه دولت اما سیستم اقتصادی کاملاً ناهماهنگ اداره شد و خروجی مطلوبی نداشت.

پایان حواله حل مشکلات به آینده

در این بین یک پژوهشگر ریسک نسبت به حواله حل مشکلات به آینده هشدار داد و  تداوم این سیاست را در دولت آتی خطرناک عنوان کرد و گفت: قیمت نفت به کمترین حد  در شش ماهه گذشته سقوط کرده است و بخش عمومی به گزارش وزیر اقتصاد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی حسابرسی شده دارد، این نشان می‌دهد دولت مدت‌هاست بیش از درآمدش هزینه می‌کند. محمدحسین ادیب گفت: بانک مرکزی سال گذشته ۲۳ هزار میلیارد تومان کسری دولت را تأمین کرده است (۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، ۵ هزار و ۸۵۰ تنخواه خزانه و ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شرکت‌های دولتی)، از دولت قبل انتقاد می‌شد که ۴۵ هزار میلیارد تومان طی هشت سال مسکن مهر را تأمین مالی کرده است، بانک مرکزی طی یک‌سال بخش عمومی را ۲۳ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرده است، هر دو سیاست ماهیتی تورم‌زا داشته است و برای مهار تورم باید تأمین مالی از محل چاپ اسکناس متوقف شود. وی در رابطه با بخش بیمه نیز تصریح کرد: برای پنجمین سال متوالی وصولی تأمین اجتماعی سالانه نسبت به سال قبل ۲۵ درصد افزایش یافته، این روند به شدت استخدام را غیراقتصادی کرده و کشور تحت فشار بیمه‌ای است.
وی در رابطه با وضعیت وزارت مسکن و شهر‌سازی اظهارداشت: بدهی وزارت مسکن و شهر‌سازی به پیمانکار در پایان سال ۹۵ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان بود و اکنون ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و وزارتخانه با بدهی اداره می‌شود.

از محل استقراض به مردم خدمات رفاهی داده ‌شد

وی در رابطه با اوضاع اقتصادی وزارت بهداشت و درمان گفت: بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های بیمه‌ای ۱۰ هزار میلیارد تومان است، از محل استقراض به مردم خدمات رفاهی داده می‌شود، کاش خدمات رفاهی به مردم از محل استقراض نبود. وی در رابطه با تحلیل خودش از اوضاع وزارت نفت تصریح کرد: بخش نفت و گاز ۵۰ میلیارد دلار به بانک‌ها بدهکار است، اگر این بدهی ریالی شود، بخش نفت و گاز ۱۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد که مدام با مصوبه مجلس آن را استمهال می‌کند. رسانه‌ها مدام به بدهی معوقه بانک‌ها اشاره می‌کنند اما بدهی استمهالی را جزو معوقات لحاظ نمی‌کنند. بدهی شرکت نفت دو برابر کل معوقات بانک‌هاست. ادیب درباره وزارت نیرو هم گفت:روزانه معادل ۱/۱۵ میلیون بشکه ارزش حرارتی نفت در نیروگاه‌ها گاز، نفت کوره و گازوئیل مصرف می‌شود که ارزش روز آن ۶۹ هزار میلیارد تومان است. می‌دانید که در عمل سوخت به صورت رایگان در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد و پولی که مردم بابت برق پرداخت می‌کنند، تنها هزینه اداره توانیر منهای سوخت است. هزینه سوخت رایگان است. ۶۹ هزار میلیارد تومان معادل حقوق ۳/۲ میلیون نفر کارمند است که ماهانه ۱/۸ میلیون تومان برای مدت ۱۲ ماه حقوق دریافت کنند، اگر از مردم پرسش شود مردم از این شیوه تخصیص پول در جامعه ارزیابی مثبتی نخواهند داشت.

پژویان: رشد اقتصادی با اتکا به نفت اشتغال ایجاد نمی‌کند

از سوی دیگر استاد دانشگاه علامه طباطبایی ‌گفت: با کمال تأسف هر رشدی در بخش نفت و اجزای آن هیچ رابطه‌ای با صنایع و اشتغال ندارد، در نتیجه اگر این رشد از ۵ به ۱۵ درصد هم برسد، باعث رشد اقتصادی و اشتغال نخواهد شد. دکتر جمشید پژویان به نرخ رشد منفی در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: طبق اعلام بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال ۹۴ منفی ۰/۹ درصد است و آن چیزی که بانک مرکزی ایران اعلام کرد منفی ۱/۳ درصد بود و همین موضوع نشان می‌دهد رشد اقتصادی حاصل شده در سال ۹۵ هم از نفت بوده و توفیق دیگری در اقتصاد ایران رخ نداده است. براساس گزارش «جوان» تعداد بیکاران به ادعای مرکز آمار به حدود ۳/۵ میلیون نفر رسیده‌  و نرخ بیکاری به فراتر از ۱۲درصد رفته است، البته موضوع ورود ۳تا ۴ میلیون دانشجو بعد از فراغت از تحصیل به بازار کار پیوسته به عنوان یک نگرانی مطرح است، علاوه براین کارشناسان مستقل شمار بیکاران فعلی را حدود ۵تا ۷میلیون نفر تخمین می‌زنند.

گفتمان فقر و انتخابات

همچنین تقاضا در اقتصاد ایران با افت شدید مواجه شده است و حتی مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی نیز به این مهم اعتراف داشته است. به گفته علی ربیعی گفتمان مسلط بر انتخابات دوازدهمین ریاست جمهوری گفتمان فقر بود، این در حالی است که وی پیش از این نیز جمعیت فقر مطلق را بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور عنوان کرده بود.

قاچاق قابل ملاحظه طی ۴ سال گذشته

کشور با وجود میلیون‌ها بیکار و بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل ضعف طرف تقاضا در اقتصاد کالاهای تولیدی خود را در انبارها دپو کرده‌اند، به ادعای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۵ با ۱۲/۵میلیارد دلار حجم قاچاق رو به رو است. حدود ۹۵ درصد قاچاق به شکل کالای ورودی به ایران است که بنا به ادعاهای اخیر مسئولان مبارزه با قاچاق سهم مبادی رسمی از ورود قاچاق در حدود ۳۰ درصد است ولی مراجعی چون کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر این باورند حجم قاچاق کالا و ارز در ایران حدود ۲۰ میلیارد دلار است و متأسفانه بسیاری از مسئولان براین باورند عموم کالای قاچاق از مبادی‌ای چون گمرک ورود یا خارج می‌شود، در عین حال آمار‌های رسمی نشان می‌دهد طی چهار سال گذشته ارزش ریالی قاچاق حدود ۲۴۰هزار میلیارد تومان بود که شائبه کنترل تورم با این حجم از قاچاق مطرح است.

وضعیت اسفبار بخش پولی ایران
با این حال نرخ رشد حجم نقدینگی در چهار سال اخیر بسیار چشمگیر بوده است، به‌طوری که حجم نقدینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به مرز هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رشد یافته و عموم این نقدینگی در قالب شبه‌پول در حساب‌های سوددار بانکی فعلاً سرگرم دریافت سودهای بیش از ۲۰ درصدی است اما نکته قابل تأمل آن است که چرا با وجود رکود اقتصادی در بیشتر بخش‌ها و نرخ رشد بدون احتساب به نفت بسیار ضعیف، حجم نقدینگی و قدرت خرید آنقدر تقویت شده است و قطعاً هر سیاستگذاری در اقتصاد ایران باید نگران قدرت خرید خلق شده در چهار سال گذشته باشد و این سؤال ذهن مردم را به خود مشغول کرده است که اگر این حجم نقدینگی آزاد شود چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد و آیا تورم به شدت رشد خواهد کرد و تا کی بانک‌های ایران اصلاً می‌توانند به پرداخت سود ۲۰ درصد مبادرت کنند.

اگر چه به گفته رئیس کل بانک مرکزی حجم معوقات بانکی حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان است اما منابع مستقل این عدد را حدود ۲۰۰هزار میلیاردتومان عنوان می‌کنند، با این حال اگر مجموع سرمایه بانک‌ها را حدود ۷۰ تا ۸۰هزار میلیارد تومان لحاظ کنیم، می‌بینیم که یک مخاطره جدی در بخش پولی کشور رخ داده است و نکته دیگر آنکه نرخ سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی اقتصاد ایران را به شدت رنج می‌دهد و تولیدکنندگان به سختی می‌توانند برای تأمین مالی از بانک چنین نرخی را پرداخت کنند.  در پاپان امید می‌رود نمایندگان مجلس وضعیت کنونی اقتصاد ایران و کشور را درک کنند و منطبق با وظیفه شرعی خود به وزرایی رأی بدهند که متعهد، متخصص و کارآمد باشند.

منبع: روزنامه جوان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.