این طرح پاسخی به تحریم‌های امریکا نیست

بالاخره پس از فراز و فرودهاي فراوان طرح مقابله با اقدامات تحريك آميز و يكجانبه امريكا عليه ايران به صحن علني مجلس شوراي اسلامي رسيد…

بهارستانه: بالاخره پس از فراز و فرودهای فراوان طرح مقابله با اقدامات تحریک آمیز و یکجانبه امریکا علیه ایران به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید؛ قانونی که قرار است پاسخی به تصویب طرح جامع تحریم‌های غیرهسته‌ای ایران در کنگره امریکا باشد.  اما به نظر نمی‌رسد  بتواند خدشه‌ای به منافع امریکا وارد کند.

به گزارش «جوان» از همان زمانی که بحث تصویب تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران در کمیته سیاست خارجی کنگره امریکا تصویب شد، در ایران نیز این گزینه به صورت جدی مطرح شد تا مجلس شورای اسلامی در یک طرح جدی به این تحریم‌ها پاسخ دهد؛ نکته‌ای که در طول ماه‌های گذشته به کرات از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز تأیید شده است.
با این حال نگاهی به متنی که از سوی مجلس شورای اسلامی منتشر شده نشان می‌دهد این طرح به هیچ عنوان نمی‌تواند ضربه قابل تأملی را به منافع امریکا وارد کند. در حقیقت این طرح جز ذکر برخی از موارد کلی که هیچ تضمین اجرایی برای آن متصور نیست، صدمه‌ دیگری به منافع امریکا در ایران وارد نمی‌کند. در نقطه مقابل طرح امریکایی‌ها مختصات جدی در خصوص نحوه تحریم ایران و مقابله با توان ایران ارائه می‌دهد. در هر صورت این طرح با تمام معایب خود در دستور کار بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

امریکایی‌ها تروریستند
این طرح از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. به غیر از ماده‌های یک و ۲ آن که به مقدمه و تعاریف اختصاص پیدا کرده است در بخش ماده ۳ از دستگاه‌‌های  مرتبط درخواست شده راهبرد جامعی در مقابل امریکا تصویب کنند. به نظر می‌رسد این ماده به طور کامل از بخشی از طرح کنگره امریکا علیه ایران کپی‌برداری شده است. در این ماده آمده است: وزارت امور خارجه، ‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی با رعایت سلسه‌مراتب نیروهای مسلح و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی موظف هستند ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات امریکا و فعالیت‌های ایذایی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های سلطه‌جویانه، تروریستی و تفرقه‌افکنانه مداخلات امنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطلاعاتی امریکا از تروریسم و افراط‌گرایی و سیاست‌های سلطه‌طلبانه دولت امریکا در سطح منطقه و جهانی اقدام کنند و سالانه نسبت به پیشبرد این راهبردها به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه نمایند. در ماده ۴ با اشاره به حمایت نیروهای امریکایی ازتروریسم و همچنین تعیین برخی مصادیق در این خصوص مجازات هایی علیه این افراد تعیین شده است.

در بند ۶ این ماده آمده است: وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب، ‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر شش ماه یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به‌روز می‌شود. همچنین به دادگاه‌های ایران در این قانون اجازه داده شده است تا اتباع امریکایی را در این‌باره مورد تعقیب قانونی قرار دهند.

تحریم ناقضان حقوق بشر

در خصوص نقض حقوق بشر ماده‌ای در این قانون به آن اختصاص داده شده است. در ماده ۵ این قانون آماده است: نظر به اینکه دولت ایالات متحده امریکا همواره از طرق مختلف از قبیل نظامی و اطلاعاتی و اقدامات ضد‌حقوق بشری در پوشش فعالیت‌های اقتصادی، علمی، پزشکی و بیولوژیکی و صنعتی خود و با اتخاذ رویکرد دوگانه و استفاده ابزاری مرتکب نقض سیستماتیک حقوق بشر در صحنه جهانی و منطقه‌ای و حتی نسبت به شهروندان خویش نظیر نابود کردن گروه دیویدیان گردیده است و از ناقضان حقوق بنیادین بشر به خصوص از حکومت‌های دیکتاتور و خشن حمایت می‌کند، اشخاص ذیل مشمول مجازات‌های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می‌گیرند. در ادامه با اشاره به مصادیق این قانون آمده است: وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام کرده و نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. فهرست تحریم هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به‌روز می‌شود.

اختصاص مبالغی به سپاه قدس

ماده ۶ این قانون نیز به اقدامات متقابل ایران به خصوص در حوزه تحریم‌ها و تقویت توان دفاعی کشور اشاره داشته است.
در بخشی از ماده ۶ این قانون آمده است: به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم، توقیت بنیه دیپلماسی، رصد اطلاعاتی، پیشران و پدافند هسته‌ای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت تحقق اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی دولت مکلف است مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال تخصیص دهد. ۵۰ درصد مبلغ مزبور به منظور گسترش فعالیت‌های موشکی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و ۵۰ درصد دیگر میان وزارتخانه‌های اطلاعات، ‌خارجه و دفاع به طور مساوی تقسیم شود.
همچنین بر اساس بندی دیگر از این ماده قانونی، به منظور مبارزه با تروریسم در منطقه دولت موظف است مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت سلسله‌مراتب موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه از تصویب این قانون، طرح اجرایی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورت‌های این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع ذی‌ربط ارائه نماید. در مواد دیگری از این قانون نیز اشاره‌هایی کلی به نحوه مقابله با تحریم‌های امریکا شده است.

یک قانون کپی

در نگاه کلی این قانون شباهت فراوانی با قانون تصویب شده در کنگره امریکا دارد، با این حال عملاً این قانون همان طور که گفته شد هیچ ضربه جدی به منافع امریکا وارد نمی‌کند.
شاید در وهله اول این قانون می‌توانست ورود هر گونه کالای مصرفی امریکایی را به ایران ممنوع کند. این در حالی است که ایران نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار کالا از امریکا وارد کرده است. درهر صورت باید در انتظار بررسی این قانون در صحن علنی مجلس نشست.

منبع: روزنامه جوان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.