مرگ خاموش سهم بيماران فقير

تداوم دکان پزشکی و اعتراض چند شغله‌های بهداشتی

بياييد كمي به عقب برگرديم چيزي حدود پنج، شش سال قبل درست زمان بررسي قانون برنامه پنجم توسعه و وقتي اين قانون به بخش سلامت رسيد.

بهارستانه: بیایید کمی به عقب برگردیم چیزی حدود پنج، شش سال قبل درست زمان بررسی قانون برنامه پنجم توسعه و وقتی این قانون به بخش سلامت رسید. مطابق تبصره یک ماده ۳۶ قانون برنامه پنجم توسعه؛ پزشکانی که در استخدام پیمانی و رسمی مراکز درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند، مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی نیستند. این درست مشابه همان قانونی است که چند روز پیش در قالب ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسید و با واکنش شدید پزشکان فعال در بخش خصوصی از جمله وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی مواجه بود. طی این چند روز بخش سلامت رسانه‌ها پر است از هشدارهایی درباره خطر کوچ پزشکان حاذق به بخش خصوصی، ‌خطر تعطیلی ۶۰ هزار مطب و تیترهایی با این مضامین. این حرف‌ها برای کسانی که سابقه تصویب این قانون را در سال ۸۹ مطالعه کرده‌اند، چندان ناآشنا نیست؛‌ تهدیدها و هشدارهایی که هیچکدام به وقوع نپیوست و تنها پروپاگاندایی برای تحمیل رأی بخش خصوصی بود.
حالا بازگردیم به همین چند روز پیش و در آستانه تصویب قانون برنامه ششم توسعه؛ بازخوانی اظهارنظرهای چهره‌های حوزه سلامت همه حکایت از نارضایتی از تصویب قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی داشت؛ از رئیس سازمان نظام پزشکی گرفته تا پزشکان خانه ملت و در رأس همه اینها شخص وزیر بهداشت که خود سردمدار فعالیت همزمان در چندین بخش است. با وجود این و به‌رغم تمام لابی‌های صورت گرفته، اما نمایندگان مجلس این بار هم به تصویب قانونی رأی دادند.
قانونی که اجرا نشد
قانون تمام وقتی پزشکان طی سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه هم هیچگاه اجرایی نشد. آن هم در شرایطی که مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت وقت خودش این قانون را ابلاغ و تأکید کرد: «‌وزارت بهداشت برای اجرایی کردن مواد قانونی مرتبط در حال پیگیری جدی الزامات مالی و غیرمالی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه‌های سنواتی است.‌» در برابر این، اما سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت کنونی اعتقادی به این قانون ندارد و در عوض معتقد است: «ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی مغایر با قانون اساسی است.‌» اظهار نظر آقای وزیر در حالی است که نص صریح اصل ۱۴۱ قانون اساسی هم بر ممنوعیت فعالیت همزمان بخش خصوصی و دولتی تأکید دارد. هرچند بهانه افزایش ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های درمان اجرای همین قانونی بود که حالا آقای وزیر اصلش را زیر سؤال برده است.
آقای همیشه نگران
علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده صنف پزشکان درباره این قانون اینچنین اظهار نظر می‌کند:«‌اکنون پرداخت‌ها در بخش دولتی هم از نظر عددی هم قدرمطلقی و هم پرداخت کارانه به گونه‌ای است که فاقد انگیزه‌های لازم برای حضور مستمر پزشکان در بخش دولتی است و این موجب می‌شود بسیاری از پزشکان بخش خصوصی را انتخاب کنند. این خطر وجود دارد که بسیاری از پزشکان حاذق و کارآمد بخش دولتی به دلیل نگرانی از آینده و امنیت شغلی خود، عملاً از بخش دولتی خارج شده و به بخش خصوصی روند که باز هم مردم متضرر خواهند شد.» وی که خودش هم قبول دارد این قانون در بسیاری از کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود، اجرای این قانون در دیگر کشورها را اینگونه توجیه می‌کند« اگر در جایی مثل انگلستان یا کانادا تجربه موفقی در این زمینه وجود دارد و پزشک معمولاً در بخش دولتی تک‌شغله است، به دلیل پرداخت بسیار جذابی است که در بخش دولتی برای پزشک فراهم است و فاصله بخش دولتی و خصوصی آنقدر ناچیز است که پزشک ترجیحش آن است که در بخش دولتی بماند.»
با وجود تمام جوسازی‌های ذینفعان بخش خصوصی درباره قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی پزشکان و دندانپزشکان عمومی در این مصوبه مستثنی شده‌اند. جالب اینجاست تصویب این قانون در برنامه پنجم توسعه موجب خروج پزشکان از بخش دولتی نشد؛ چراکه این بخش برای آنها جذابیت‌های فراوانی دارد و از سوی دیگر پزشکان آنقدر ساحل امن دارند که به راحتی از قانون سرباز بزنند.
مرگ؛ سهم بیماران پزشکان دو شغله
هنوز هم اتفاق می‌افتد؛ ‌مرگ بیمار در بخش دولتی به دلیل آنکه پزشک معالجش در بخش خصوصی مشغول درمان افرادی است که پولش را داشته‌اند از خدمات او برخوردار باشند، اما بیماری که پولش را ندارد در بخش دولتی زیر دست رزیدنت‌ها جراحی می‌شود. تازه اغلب پزشکانی که در دو بخش فعالند سهامداران بخش خصوصی هستند و از این مسیر نیز درآمدهای هنگفتی دارند. در عین حال این قبیل پزشکان حاضر نیستند مزایای هیئت علمی بودن را از دست بدهند. تا زمانی که نام یک پزشک در سر در یک بیمارستان دولتی به چشم می‌خورد می‌تواند برای مطب و بیمارستان خصوصی خود بیمار پیدا کند و در صورت کوچ به بخش خصوصی این مزیت را از دست می‌دهد. از سوی دیگر بر خلاف اظهارات وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی درآمد پزشکان بخش دولتی آنقدرها هم کم نیست. انتشار فیش‌های حقوقی برخی از پزشکان نشان داد درآمد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها دهها و حتی صدها میلیون تومان است و این درآمدهای عجیب و غریب و کارکردهای عجیب‌تر پزشکان نجومی بگیر ماحصل زحمات رزیدنت‌هایشان است؛ چراکه خودشان اغلب اوقات در بخش خصوصی هستند و مهرشان در بخش دولتی کار می‌کند!
فرار از قانون در چارچوب قانون!
بر همین اساس است که مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی معتقد است:‌ «پزشک حق ندارد برای یک مریض نسخه‌ای بنویسد یا عملی انجام دهد، بعد مریض را به حال خود رها کند و جای دیگر برود، اگر مریض خونریزی کرد، ما که ادعا داریم جان بیماران برای ما مهم است، دکتر را باید کجا پیدا کنیم؟»
وی خطاب به اینگونه پزشکان می‌گوید: «شما بیخود می‌کنید که به بیمار می‌گویید بیایید در خارج از بیمارستان دولتی عمل شوید. مگر بیمارستان دولتی را چه کسی ساخته است؟ اگر بیمارستان بد است، در آن را ببندید و اگر بیرون از بیمارستان خوب است همه بروند آنجا.»
پزشکیان با بیان اینکه یک پزشک نباید دکان باز کند، تصریح می‌کند: «‌پزشک نباید در ۱۰ جا کار کند و نتواند پاسخگوی مریض باشد به اسم محرومان ولی به کام گردن کلفتان قانون ننویسیم. ما قانونی می‌نویسیم که کسی حق نداشته باشد در چارچوب قانون از قانون فرار کند و در سیستم دولتی به مریض نمی‌رسند و خدمتی ارائه نمی‌شود و می‌گویند رزیدنت شما را عمل می‌کند؛ ولی درخارج از بیمارستان دولتی ما شما را عمل خواهیم کرد.»
حالا اما این قانون تصویب شد؛ ‌قانونی که تا اجرایی نشود باز هم شاهد مرگ خاموش بیماران بخش دولتی هستیم؛ ‌همان بیمارانی که پزشک معالجشان در بخش خصوصی مشغول کار است.
منبع : روزنامه جوان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.