ملک‌سوزی با همدستی بانک‌ها!

املاك بزرگ و گران اين روزها مشتري ندارد و روي دست صاحبان آنها باد كرده است و در اين ميان برخي با روابط خاص براي اين كار چاره‌اي جديد اما كثيف طراحي كرده‌اند كه به «سوزاندن ملك» مشهور است.

به گزارش بهارستانه به نقل از جوان، املاک بزرگ و گران این روزها مشتری ندارد و روی دست صاحبان آنها باد کرده است و در این میان برخی با روابط خاص برای این کار چاره‌ای جدید اما کثیف طراحی کرده‌اند که به «سوزاندن ملک» مشهور است. طبق اطلاعات به دست آمده در این روش همان طور که از اسم آن معلوم است در همکاری وروابط خاص، املاک چند ده میلیاردی در ازای ۲۰ درصد بیشتر از قیمت مورد نظر صاحب ملک به رهن بانک می‌رود وبه این ترتیب هم دلال بانکی و هم صاحب ملک به مبلغ خود می‌رسند.

چشم‌انداز آتی اقتصاد حداقل تا تعیین تکلیف ریاست جمهوری کشور همچنان در حالت انتظار به سر می‌برد و این حالت در بازار مستغلات و املاک به خصوص املاک تجاری و مسکونی میلیاردی در مناطق برخوردار شهر تهران بیشتربه چشم می‌خورد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که طی چند سال اخیر به امید رونق دست نگه داشته‌اند بیش از همه احساس غبن می‌کنند و ناگزیر حاضرند املاک و مستغلات خود را به قیمت‌های کمتر و بعضاً با روش‌های نامتعارف بفروشند؛ روش‌هایی که بیشتر شبیه تبانی است و لابد همان‌طور که دادستان تهران از نقش بانک‌ها در بیشتر فسادها گفت، پای یک بانک هم در میان است. این سناریوی پیچیده به غیر از اختلاس‌ها و تخلفاتی است که این روزها رسانه‌ای می‌شود و ارقام صدها میلیاردی را در آنها می‌شنویم. با این حال بی‌شک روش ملک‌سوزی در سال‌های اخیر که بازار املاک به رکود عمیق رفته یکی از دلایل مهم افزایش معوقات و حجم دارایی‌ها و املاک در اختیار برخی بانک‌هاست.

روش اجرا
در این روش فرد صاحب ملک که به اصطلاح بازاری «پول لازم» است، حاضر است ملک را به هر شکل ممکن بفروشد اما چون خریداران حقیقی در بازار فعلی املاک حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند، لذا پیشنهادات جدید مطرح می‌شود. این پیشنهاد با احتیاط از سوی دلال با پورسانت و حق دلالی تا ۲۰ درصد ارزش ملک مطرح می‌شود، مثلاً اگر صاحب ملک حاضر به فروش با قیمت ۸۰ میلیارد تومان باشد، دلال برای کار خود حدود ۲۰ میلیارد تومان پول طلب می‌کند.
دلال مدعی می‌شود که تنها در هشت روز کاری قادر است روی ملک ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بگیرد که بلافاصله صاحب ملک به ۸۰ میلیارد تومان خود می‌رسد و ۲۰ میلیارد باقی مانده را باید صاحب ملک به صورت چهار یا پنج قسط آن هم به شکل سکه طلا به وی تحویل دهد.
منبع آگاهی که با خبرنگار روزنامه جوان در این باره گفت وگو کرده علت دریافت حق دلالی به شکل نقدی و سکه بهار آزادی را حساسیت‌های نهادهای امنیتی در جابه‌جایی پول نقد بر اساس قانون پولشویی عنوان کرده است. به این ترتیب صاحب ملک که گرفتار است، به پول خود رسیده و در عوض ملک با عدم‌بازپرداخت اقساط خود به خود و به تدریج از طریق بانک به مزایده رفته و به تملک بانک درمی‌آید.

۸ روز کاری تا پول ملک
در واقع با این روش دلال که لابد هماهنگی لازم و کافی را با سیستم بانکی مذکور دارد و می‌تواند مصوبه تسهیلات ۱۰۰ میلیاردی را در هیئت مدیره بانک تنها در کمتر از هشت روز بگیرد، املاک غیرقابل فروش را به بانک‌ها می‌فروشد. این املاک نیز حتی در صورت ارزش‌گذاری چون خریدار خصوصی ندارند در عمل سوخته به شمار می‌روند و اگر چه جزو دارایی‌های بانکی و قابلیت اعتبارپذیری در قبال آن دارد، ‌اما در عمل نوعی دارایی سمی است.

گفته می‌شود اقدامی مشابه در سال‌های پیش و در قالب خرید شعبات بانکی نیز اتفاق افتاده و فروش املاک به بانک‌ها همواره سود زیادی برای دلالان و صاحبان آنها به همراه داشته اما روش جدید که حاصل ابتکار دلالان رانتی است نتیجه‌ای جز حبس بیشتر منابع بانکی و توقف جریان گردش پول به شکل واقعی ندارد.

سال گذشته در برنامه گفت وگوی ویژه که درباره تخلف ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی روی آنتن رفت دکتر حجت‌الله عبدالملکی به عنوان کارشناس مسائل بانکی گفته بود: «مدیر عامل بانک یا عواملی در بانک‌ها وجود دارند که در بخش اعتبارات دلالی می‌کنند. این واقعیت است، قابل انکار نیست. برخی کارچاق‌کن هستند و برخی هم هستند که -۶ ۵ درصد از کل وام را می‌گیرند و وام می‌دهند، البته همه افراد شبکه بانکی، سالم هستند ولی اگر این کارقاچاق‌کن‌ها را نپذیریم به شبکه بانکی خیانت کرده‌ایم. برخی در این باره فعال هستند، نمی‌باید انکار کرد.»

به هر حال اخبار چند ماهه اخیر که از شبکه بانکی درز کرده و پرونده‌هایی که در قوه قضائیه در حال رسیدگی است نشان می‌دهد که وضعیت این بازار مهم اقتصاد مناسب نیست. متأسفانه بانک‌ها نیز در کمتر مواقعی دیده شده که حاضر به ارائه توضیح در مورد ماجرای مالی که برای آن پیش می‌آید باشند، این در حالی است که همواره خلاقیت در سوءاستفاده از سرمایه و دارایی‌های مردم در بانک‌ها بیشتر شده و هر روز شاهد ابتکارات جدیدی در این وادی هستیم.
باید قبول کنیم که سیستم اعتبارسنجی و اختیارات تعریف شده برای مدیران و نظارت ضعیف بر بانک‌ها و… حاصل قوانین ناکارآمد و ناقصی است که باید هر چه سریع‌تر مورد باز بینی قرار بگیرد و تأخیر در بهبود سیستم بانکی و بازار پولی نه فقط سپرده‌های بانکی و دارایی‌های مردم را به خطر می‌اندازد بلکه افق آینده اقتصادی را تیره و تار نشان می‌دهد.

اما تا فاصله اصلاح سیستم بانکی از طریق بازبینی قوانین بانکی حتماً باید رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها از قواعد منطقی و اصولی‌تری برخوردار شود و سیستم نظارتی به خصوص در پروژه‌هایی این چنینی که مشهور به سوزاندن ملک شده است باید با آگاهی و هوشیاری بیشتری ورود کند و اجازه ندهد که سیستم بانکی بیش از این با بحران مشروعیت (بنا به اظهارنظر دکتر پرویزیان مدیر عامل بان پارسیان) و سوءاستفاده از اعتبارات مواجه شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.