قانون عوارض آلایندگی در واقع جایگاه محوری سازمان محیط زیست را تضعیف و تا حد شناسایی و تدوین فهرست صنایع آلاینده تقلیل داده، در حالیکه عوارض هنگفت آلایندگی این واحدها به جیب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌رود.