حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۰ هجری شمسی را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کردند. این نامگذاری که دارای پشتوانه عظیم فکری و مطالعاتی است نشاندهنده اولویت اصلی نظام جمهوری اسلامی در ایجاد زیرساخت و بستر لازم جهت جهش و خیزش به سمت تمدن اسلامی و ایرانی است. تمدنی که معظم‌له آن را به‌عنوان هدف اصلی وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی ارزیابی کرده‌اند و در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نقشه راه رسیدن به آن را نیز تعیین فرموده‌اند.

از این‌روست که مشاهده می‌شود، رهبر انقلاب اسلامی برای بسترسازی چه به‌صورت مادی و چه معنوی، ملزومات حرکت و تثبیت تمدن نوین را به‌طور کامل مشخص کرده‌اند. تمام تمدن‌های بشری دارای یک زیرساخت مستحکم اقتصادی و رفاهی برای مردمان خود بوده‌اند. جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام الهی و اسلامی، علاوه بر تلاش برای زیرساخت سازی اقتصادی، معنویت امت اسلامی و ملت ایران را مکمل اصلی زندگی بشری می‌داند و برای پیشبرد این دو هدف برنامه‌ریزی می‌کند. داشتن بستر و زیرساخت معنوی و مادی بهترین شرایط برای امت اسلامی جهت ساخت تمدن نوین اسلامی خواهد بود. چراکه اسلام نه تنها هیچ خصومتی با ثروت و دارائی امت خویش ندارد بلکه توصیه به کار و تلاش و درآمدزایی می‌کند.

نزدیک به یک دهه است که رهبر انقلاب بر موضوع اقتصاد و معیشت تاکید ویژه دارند و این موضوع در نامگذاری سال‌ها مشخص شده است. اقتصاد ایران برخلاف سایر کشورها باید در چند جبهه با موانع بجنگد. از یکسو دشمنان از حربه اقتصادی برای فشار بر نظام جمهوری اسلامی سوءاستفاده می‌کنند و از طرف دیگر ذهن‌های غرب‌زده و ساختارهای اقتصادی و اداری فشل مانع جهش و حرکت سریع به سمت اقتصادی پویا و در عین حال مقاومتی شده‌اند. با وجود تمام این موانع، بازهم ایران توانسته زیرساخت‌هایی در جهت نیل به سمت رفاه و معیشت باثبات ایجاد کند.

تولید، پیشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها، دقیقاً محور و اصل واقعی برای خیزش و جهش است. سال قبل که جهش تولید نامگذاری شده بود باید آسیب‌شناسی می‌شد که چه مولفه‌هایی باعث عدم تحقق کامل شعار سال شده‌اند. آسیب‌های احصاء شده نشان داده که انگیزه و سرمایه‌های لازم انسانی و مادی برای جهش تولید وجود دارد ولی آنچنان که باید و شاید این حرکت به‌وقوع نپیوست. از این‌روست که رهبر انقلاب نقشه و مسیر را با دو اصطلاح مانع‌زدایی و پشتیبانی به مجریان امر نشان دادند.

مقابله با واسطه‌گری مخرب و ایجاد بستر ارزش افزوده برای مواد خام

همه مردم ایران به‌خوبی درک می‌کنند که کالایی که به دستشان می‌رسد، شاید چند برابر قیمت واقعی آن باشد. مثال واضح محصولات کشاورزی است که واسطه‌گر یا دلال با قیمت نازلی از کشاورز پیش خرید می‌کند ولی با چند برابر قیمت به‌دست مشتری در شهرها می‌رسد! این امر تولید را به‌تدریج نابود می‌کند؛ چراکه سود حاصله نه تنها به‌دست تولید کننده نمی‌رسد بلکه بازار عرضه نیز به خاطر قیمت‌ها بالا به‌تدریج از بین می‌رود. واسطه‌گری و بازاریابی هرچند یک شغل در جهان محسوب می‌شود ولی زمانی که به سمت سودهای غیرمعقول پیش می‌رود، مخرب می‌شود. از این‌رو دولت و مجلس باید با سیاست‌گذاری درست و به‌جا دست‌های واسطه‌گری مخرب را قطع کنند تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد. واسطه‌گری مخرب خود به سوداگری نامولد ختم می‌شود و اینجا باید حکومت ورود کند و با اخذ مالیات‌های سنگین مانع از رشد چنین مشاغل کاذب و غیرضرور شوند.

از موانع دیگر تولید و افزایش ثروت ملی، خام‌فروشی است. خام‌فروشی کلان و خرد در تمام عرصه‌ها دیده می‌شود. نفتی که می‌تواند در پتروشیمی‌ها به کالای باارزش تبدیل شود به‌صورت خام فروخته می‌شود و این کالای خام بهترین هدف نیز برای تحریم است؛ چراکه بسیاری از کشورهای دیگر می‌توانند نفت جایگزین ایران را عرضه کنند ولی در صورت تولید کالای باارزش در پتروشیمی‌ها و وابسته کردن کشورهای دیگر، تحریم به‌راحتی قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند. برای محصولات معدنی، کشاورزی و … نیز خام‌فروشی همواره در صدر قرار دارد. زعفران از جمله این موارد است که در اسپانیا، این محصول ایرانی بسته‌بندی شیک می‌شود و ده‌ها برابر قیمت صادراتی از ایران در بازار جهانی به فروش می‌رسد.

رونق اقتصاد دانش‌بنیان و مقابله با بنگاه‌داری موسسات مالی

اپیدمی کرونا در سال گذشته نشان داد که شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌های عرصه فناوری چه ظرفیت بالایی برای تولید ثروت و ارزش افزوده دارند. استارتاپ‌هایی که در سال گذشته توانستند در بستر آنلاین به ارائه خدمات وفروش محصولات بپردازند، سودهای کلانی کسب کردند و همچنین فناوری و نوآوری راه خود را برای عرضه در بازار باز کرده است. در صورتی که سیاست‌گذاری‌ها به اقتصاد دانش‌بنیان اولویت دهند، بدون شک ایران به قطب اقتصاد فناورانه در منطقه و جهان تبدیل خواهد شد. استعدادهای بی‌نظیری در دانشگاه‌ها و مدارس برای تولید ثروت از فناوری وجود دارند که نیازمند پشتیبانی اولیه برای بروز و ظهور هستند.

از سوی دیگر بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند اهرم و شتاب‌دهنده اصلی در تولید و اقتصاد دانش‌بنیان باشند. متاسفانه موسسات مالی در ایران بزرگترین بنگاه‌داران نیز محسوب می‌شوند که رهبر انقلاب بارها نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند. بانک‌ها برخی مواقع نه تنها از تولید پشتیبانی نمی‌کنند که گاهی کمر به نابودی آن نیز می‌بندند. صنایع و کارخانجاتی که در قید ضمانت بانک‌ها قرار می‌گیرند به‌عنوان گروگان هرآن امکان نابودی‌شان وجود دارد. کارخانه اوج یکی از این موارد بود که نابود شد.

اقتصاددانان و کارشناسان تجویزهای زیادی برای عبور از شرایط غیرمولد و ایجاد بستر جهش تولید ارائه کرده‌اند و به نظر می‌رسد یکی از موانع بزرگ در عدم اجرایی شدن این تجویزها، اقتصاد دولتی و بارسنگین بنگاه‌داری دولت و وزارتخانه‌ها باشد. دولت تنها باید ناظر و تنظیم کننده بازار باشد و کمترین دخالت را در مسیر تولید داشته باشد. زمانی که بخش خصوصی در حوزه تولید وارد می‌شود به خاطر ارزشی که برای سرمایه‌های خود قائل است، باید بیشترین بازدهی را داشته باشد ولی کارخانه‌ها دولتی و خصولتی، به‌دلیل پشتوانه‌ای که از سمت دولت دارند، نگران بازدهی نیستند و دلسوزی نیز برای کارخانه و کارگرانش قائل نیستند. اصل ۴۴ قانون اساسی به بدترین شکل از سوی دولت‌ها پیاده‌سازی شد و بسیاری از واگذاری‌های که صورت گرفت به بحران و چالش جدید تبدیل شد.

کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگی واگذار شدند ولی این واگذاری با رانت همراه شد و شاهد اعتراضات کارگری در برخی از این شرکت‌ها هستیم. بنابراین دولت باید دل از بنگاه‌داری و کارخانه‌داری بکند و بخش خصوصی واقعی را وارد کارزار کند. نقش نظارتی و حمایتی برای حفظ معیشت کارگران و بهبود وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها وظیفه دولت‌هاست نه بیشتر.

به هر حال آنچه رهبر معظم انقلاب در قالب نامگذاری سال انجام دادند، دغدغه اصلی تولیدکنندگان واقعی در کشور است. در صورتی که موانع دولتی، بانکی، اداری و … از پیش‌روی آن‌ها برداشته شود، اغلب آن‌ها حتی نیاز به پشتیبانی مالی هم ندارند، چراکه سرمایه لازم در اختیارشان است و می‌توانند به‌راحتی کسب و کار مولد خود را توسعه دهند. امید است با تغییرات در عرصه اجرایی، انگیزه و همت لازم در دولت جدید جهت تحقق شعار سال ایجاد شود، چراکه زیرساخت اقتصادی یکی از مولفه‌های لازم برای حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی است.