گرانی نان صدای مجلس را درآورد

در حالي كه به‌رغم ثبات يارانه ‌نقدي پرداختي به مردم، بهاي حامل‌هاي انرژي و بسياري از كالاها در اقتصاد به شكل قابل‌ملاحظه‌اي افزايش يافته است…

بهارستانه: در حالی که به‌رغم ثبات یارانه ‌نقدی پرداختی به مردم، بهای حامل‌های انرژی و بسیاری از کالاها در اقتصاد به شکل قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است و میزان افزایش حقوق‌های سالانه برابر شده با چند کیلو میوه، دولت قصد دارد قیمت نان و بخشی دیگر از کالاهای احتمالاً مرتبط با مواد غذایی را افزایش دهد. در همین ارتباط نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در واکنش به گرانی قیمت نان گفت: افزایش قیمت نان اجحافی بزرگ در حق مردم است. این موضوع را از وزیر اقتصاد در مجلس سؤال کردیم، ایشان در صحن علنی پاسخگو نبود و وعده جلسه محرمانه را در شورای اقتصاد داد.
به گزارش «جوان» به گفته صاحبنظران، مجلس دهم را می‌توان کم‌جسارت، سیال و غیرقابل پیش‌بینی توصیف کرد. نمایندگان خانه ملت دیگر نسبت به مشکلات اقتصادی مردم و به ویژه رشد فقر در جامعه حساسیت خاصی ندارند و در مقابل افزایش قیمت‌ها دولت را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند، حتی برخی کمیسیون‌های تخصصی مانند کشاورزی، صنایع و حتی اقتصادی از طریق رسانه‌ها در جریان افزایش قیمت قرار می‌گیرند و هیچ‌گونه اطلاعی از تشدید هزینه‌ها در جامعه ندارند. این روند در دو سال گذشته درخصوص افزایش قیمت موادمصرفی و ضروری به کرات تکرار شده و هیچ‌یک از نمایندگان در خانه ملت نسبت به این گرانی‌ها واکنش نشان نداده است، در حالی که در دوره‌های گذشته نمایندگان مجلس حساسیت بیشتری نسبت به افزایش قیمت کالا و خدمات داشتند و دلایل گرانی قیمت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دادند اما دیگر از آن سؤال و جواب‌ها خبری نیست.
 هفته گذشته بود که گرانی ۱۵درصدی نان رسانه‌ای شد، کارشناسان بسیاری در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، نسبت به این گرانی در شرایط ثبات بازار و عدم افزایش قیمت آرد واکنش نشان دادند اما هیچ‌کدام از نمایندگان در کمیسیون‌های اقتصادی، کشاورزی و صنایع نسبت به این گرانی قیمت‌ها واکنشی نشان ندادند و در مقابل پرسش رسانه‌ها سکوت کردند.
 اما روز گذشته، امیر خجسته نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به افزایش قیمت نان اظهار کرد: چرا قیمت نان ۱۵درصد بالا رفته است و از این طریق فشار بر مردم وارد می‌کنیم؟
وی با بیان اینکه افزایش قیمت نان اجحافی بزرگ در حق مردم است، افزود: افزایش قیمت‌ها در کشور به صورت خزنده در حال حرکت است و مردم را خرد می‌کند. آیا وزیر اقتصاد و سایر مسئولان اقتصادی کشور متوجه این امر نیستند؟
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به مردم چه داده‌ایم؟ درآمدهای مردم کم است و قشر ضعیف در حال تحمل فشار در جامعه هستند، با این کارها در حق مردم ظلم می‌کنیم. این موضوع را بنده از وزیر اقتصاد در مجلس سؤال کردم اما ایشان در صحن علنی پاسخگو نبود و وعده جلسه محرمانه را در شورای اقتصاد داد.
نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه نوسانات و افزایش نرخ ارز تأثیر بدی بر معیشت مردم دارد و باید بودجه دولت مورد اصلاحات اساسی قرار گیرد،گفت: ما قبول نداریم دولت بخواهد این موارد را به صورت محرمانه در مجلس مورد بررسی و توجه قرار دهد.
وی افزود: وزیر اقتصاد قصد دارد هفته آینده درباره موضوع گرانی‌ها و نوسانات نرخ ارز به کمیسیون اقتصادی مجلس بیاید و پاسخگو باشد.
در صورتی که به نتیجه نرسیم وی را در مجلس استیضاح می‌کنیم. نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وقتی که نمی‌توانیم برای مردم درآمدی مناسب و کار ایجاد کنیم، چرا اینگونه گرانی‌ها را ایجاد و حتی نان مردم را نیز گران می‌کنیم؟خجسته تأکید کرد: به طور قطع اگر وزیر اقتصاد نتواند راهکارهای مناسبی ارائه کند، وی را استیضاح خواهیم کرد. وی تأکید کرد: دولت باید یارانه نان را از محلی پرداخت کند و مردم را تحت فشار قرار ندهد تا آنها حداقل بتوانند نان بخورند. نماینده مردم همدان در مجلس تصریح کرد: افزایش قیمت نان شاید برای افراد متمول جامعه مشکلی ایجاد نکند اما قشر ضعیف و مستضعف جامعه را با مشکل مواجه کرده و این کار ظلم به مردم است. نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در پایان صحبت‌های خود تأکید کرد: حتماً موضوع گرانی نان را در مجلس به صورت جدی دنبال خواهیم کرد. امید می‌رود طی روزهای آینده نمایندگان در خانه ملت از وزرای مربوطه سؤال و افزایش قیمت نان را منتفی کنند.
منشأ بی‌خبری مدیران دولتی از فقر مردم چیست؟
افزایش قیمت نان در برنامه‌ریزی و چراغ سبز دولت دوازدهم برای آزاد‌سازی گروهی از کالاها نشان از بی‌خبری دولت از کسری بودجه میلیون‌ها خانوار ایرانی دارد، این در حالی است که به فرض بهره‌مندی خانوارها از حداقل دستمزد یک میلیون تومانی در سال که در مجموع۱۲میلیون تومان می‌شود، متوسط هزینه سه قلم خوراکی و آشامیدنی و مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها و همچنین حمل‌و‌نقل برای خانوار شهری در سال ۹۵ از سوی بانک مرکزی حدود۳۰میلیون تومان اعلام شده که نشانگر کسری بودجه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. فاصله طبقاتی موجود در کشور نیازی به توصیف ندارد اما باید دید منشأ بی‌خبری دولتمردان و سیاستگذاران و تصمیم‌گیران از بودجه دهک‌های مختلف جامعه کجاست که به یکباره می‌خواهند پای خود را روی گاز آزاد‌سازی قیمت برخی از کالاهای مورد نیاز بگذارند، بی‌شک این بی‌خبری با فیش‌های نجومی و تسهیلات نجومی‌تر از فیش‌های برخورداری از رانت‌های اطلاعاتی پولساز از بازارها، بانک، ارز طلا، سهام، صادرات و واردات و… بی‌ارتباط نیست.
یارانه نقدی تنها درآمد برخی از خانوارهاست
آزاد‌سازی بهای نان قوت لایموت بسیاری از خانوارهای فاقد درآمد یا تنها برخوردار از یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی، حتی بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین را تحت فشار قرار می‌دهد و این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که پشت پرده صدور مجوزهای مکرر افزایش قیمت چه اسرار مگویی خوابیده است که آزاد‌سازی قیمت‌ها به جان بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی افتاده است که بی‌تردید معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به این سؤال پاسخ دهند.
اختلاف ۱۱۵میلیون تومانی بین هزینه سالانه دهک‌های اول و دهم
در نابرابری درآمدی و ضعف نظام تأمین اجتماعی و عدالت رفاهی بین طبقات مختلف جامعه همین بس که براساس گزارش‌های بانک مرکزی جمع کل هزینه ناخالص دهک اول خانوار شهری (ضعیف‌ترین دهک درآمدی کشور) حدود ۸میلیون و ۶۰۰هزار تومان در سال بوده و جمع کل هزینه ناخالص دهک دهم (ثروتمند‌ترین دهک درآمدی کشور) بیش از ۱۲۳میلیون تومان در سال بوده است. حال اگر چه بعد خانوار ضعیف ۲/۷۰ و بعد خانوار ثروتمند شهری ۳/۵۱ است اما فاصله ۱۱۵میلیون تومانی در هزینه ضعیف‌ترین و ثروتمند‌ترین دهک خانوار شهری به خوبی نشان می‌دهد بسیاری از خانوارها از نظر بودجه‌ای تحت فشار هستند.
اخبار میدانی بیانگر آن است که در کشور یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی تنها منبع درآمد بسیاری از خانوار‌هاست و بسیاری از خانوارها با مشکل بیکاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و حتی خانوارهایی هم که دارای یک فرد شاغل با حداقل درآمد در مرز یک میلیون تومان هستند به سختی روزگار خود را به سر می‌کنند، در این میان سیاستگذاران و تصمیم‌گیران دولتی باید در حوزه آزاد‌سازی قیمت‌ها و اعمال سیاست‌های پولی غلط در کشور به جد تجدیدنظر کنند زیرا تبعات اجتماعی تصمیمات غلط اقتصادی در جامعه به وضوح قابل رؤیت است.
جریان مقابل آزاد‌سازی قیمت‌ها کجاست؟
اقتصاددانان مدافع بازار آزاد که صدای آنها را از رسانه‌های اقتصادی سریالی‌شان می‌شنویم، فقط از آزاد‌سازی قیمت‌ها می‌گویند و از آثار تبعات اجتماعی و سیاسی این آزاد‌سازی‌ها بی‌خبرند. بررسی شاخص قیمت نشان می‌دهد اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد و آزادسازی قیمت‌ها همواره در میز تصمیم‌گیری اقتصادی حرف خود را روی کرسی نشانده‌اند و ‌ای کاش احزابی هم در کشور وجود داشتند که از توسعه نظام تأمین اجتماعی و حمایت سیستماتیک از توسعه رفاه طبقات پایین درآمدی و فاقد درآمد جامعه سخن به میان می‌آوردند.
در هیچ جای دنیا سیاستگذاری نداریم که نسبت به تصمیماتی که تصمیم متفاوتی روی اقشار مختلف درآمدی جامعه می‌گذارد، اولاً پاسخگو نباشد و سپس برایش مهم نباشد از نظر اجتماعی چه اتفاقاتی در پس سیاستگذاری‌های اقتصادی می‌افتد. توسعه فقر و نابرابری و فاصله طبقاتی و طلاق و حاشیه‌نشینی، مهاجرت از روستاها به حاشیه‌ شهرها، کاهش کیفیت زندگی مردم و… از تبعات تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی است.
منبع: روزنامه جوان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.