چهارمین تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی در سال ۹۷/مرغ دولت یک پا دارد

با توجه به اصرار دولت در حالی احتمالا در آینده نزدیک شاهد رای گیری مجدد درباره تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت در صحن علنی مجلس خواهیم بود که نمایندگان در ۳ تیرماه،۷ مردادماه و ۱۱ مهرماه امسال با تصویب این پیشنهاد مخالفت کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارستانه به نقل از خبرگزاری فارس، وقتی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ مهرماه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نمایندگان برای سومین بار در سال جاری با درخواست دولت مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند، انتظار می رفت این موضوع از دستور کار دولت خارج شود. اما باز هم این اتفاق رخ نداد و اظهارات مقامات ارشد دولتی در هفته های اخیر به خوبی نشان می دهد که تلاش های دولت برای تحقق این امر به شدت افزایش یافته است و حتی احتمال دارد قبل از آغاز بررسی لایحه بودجه ۹۸ در صحن علنی مجلس، لایحه یا طرح سه فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار بگیرد و به صورت فوری درباره آن تصمیم گیری شود. به عبارت دیگر، به احتمال فراوان موضوع تشکیل وزارت بازرگانی برای چهارمین بار در سال جاری در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. به جرات می توان گفت که این اتفاق در تاریخ قوه مقننه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی کم سابقه و احتمالا بی سابقه است. در این گزارش به بررسی سیر تحولات مرتبط با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در سال جاری می پردازیم:

*اولین مخالفت مجلس با لایحه احیای وزارت بازرگانی در تیرماه ۹۷

لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با هدف تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و همچنین ورزش و جوانان در تاریخ ۱۷ خردادماه ۹۶ به صورت دوفوریتی تقدیم مجلس شد ولی در جلسه علنی مورخ ۲۱ خردادماه صرفا یک فوریت آن به تصویب رسید. در تیرماه ۹۶، کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس با تصویب کلیات این لایحه مخالفت کردند. کمیسیون کشاورزی مجلس هم با تصویب تبصره ۱ ماده ۱ لایحه مذکور مبنی بر انتزاع بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد. صرفا کلیات این لایحه و بخش مربوط به تفکیک وزارت ورزش و جوانان در تابستان پارسال به تصویب کمیسیون های اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و برنامه و بودجه مجلس رسید. با این وجود، با توجه به پافشاری دولت و با پیشنهاد رئیس مجلس، این لایحه دولت مجددا در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت مورد بررسی قرار گرفت و مجددا کلیات آن در جلسه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷ رد شد. این کمیسیون تاکید داشت تفکیک این وزارتخانه نه توجیه کارشناسی دارد و نه اولویت.

نهایتا در جلسه علنی مجلس در تاریخ ۳ تیرماه و با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت، نمایندگان مجلس با ۱۱۳ رای موافق از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه با تصویب کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که جهانگیری در دفاع از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس با اشاره به ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط تحریم گفته بود: «این لایحه مهم ترین ابزاری است که امروز در اختیار دولت و نیاز دولت برای مدیریت شرایط فعلی است. دوستانی که فکر می کنند دولت باید این اوضاع را مدیریت بکند، الان که این موضوع در اختیار مجلس هست حتما باید این اختیار به دولت داده شود. اگر دولت این اختیار را نداشته باشد از فردای امروز ما خواهیم گفت که به هر حال بخش صنعت بخش مسکن بخش حمل و نقل کشور به راحتی قابل اداره نیست و مشکل‌زاست».

*دومین مخالفت مجلس با طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مردادماه ۹۷

اما این پایان کار نبود و حدود یک ماه بعد یعنی اول مردادماه، حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس، از مجلس بخاطر تصویب نکردن پیشنهاد دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه ها انتقاد کرد. مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید مجلس و یکی از حاضرین در این جلسه، درباره این بخش از اظهارات رئیس جمهور گفت: «گلایه دوم، این بود که چرا مجلس از طرح تفکیک وزارتخانه ها دفاع نکرد». تنها یک روز بعد از این جلسه، طرحی با عنوان «تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»» با هدف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط رمضانعلی سبحانی فر، از اعضای فراکسیون امید تهیه شد و به امضای ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس (عمدتا از اعضای این فراکسیون) رسید. این طرح دوفوریتی در سکوت کامل خبری دنبال شد و نهایتا در تاریخ ۷ مردادماه به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده شد و فورا در دستور کار قرار گرفت تا کارشناسان و رسانه ها «تقریبا هیچ» فرصتی برای نقد آن نداشته باشند. با این وجود، اکثریت نمایندگان مجلس همچنان بر دیدگاه کارشناسی خود پافشاری کردند و تسلیم سیاسی کاری دولت و اعضای فراکسیون امید نشدند و در نتیجه، دوفوریت و حتی یک فوریت این طرح هم به تصویب مجلس نرسید. صرفا ۱۰۴ نفر از ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه به درخواست بررسی دوفوریتی این طرح رای مثبت دادند و تعداد آرای موافقان بررسی یک فوریتی این طرح هم از عدد ۹۱ فراتر نرفت. پس از مشخص شدن نتایج مذکور، علی لاریجانی رئیس مجلس خطاب به دولت گفت: «معلوم است مجلس با تغییر تشکیلات در شرایط موجود کشور موافق نیست و دولت مسیر دیگری را جهت اصلاح امور پیگیری کند. این بار دومی است که مجلس در این مورد اظهارنظر می کند و در این شرایط موافق تغییر تشکیلات نیست». گفتنی است کمیسیون اجتماعی مجلس در تاریخ ۱۵ مهرماه به بررسی این طرح به صورت عادی پرداخت و کلیات آن را رد کرد و نهایتا این طرح در تاریخ ۲۹ آذرماه، بایگانی شد.

*سومین مخالفت مجلس با لایحه احیای وزارت بازرگانی در مهرماه ۹۷

علی رغم این اظهارات صریح لاریجانی و با وجودی که انتظار می رفت دولت پیام دومین مخالفت مجلس با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی را دریافت کرده باشد، دولت همچنان به تلاش های خود برای تشکیل وزارت بازرگانی ادامه داد. نهایتا در اقدامی نادر و به صورت کاملا چراغ خاموش، موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها بخصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا در جلسه غیرعلنی مورخ ۱۱ مهرماه مجلس مطرح شد و رای گیری استمزاجی درباره آن صورت گرفت. در این جلسه غیرعلنی که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، مجددا تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس بار دیگر با تفکیک این وزارتخانه ها مخالفت کردند. در حالی که تعداد کل حاضرین در این جلسه غیرعلنی ۲۲۳ نفر بود، تعداد آرای موافقان تفکیک این وزارتخانه ها از عدد ۱۰۷ فراتر نرفت. جواد کریمی‌قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس درباره جزئیات این جلسه غیرعلنی گفت: «آقای جهانگیری بخشی از حل مشکلات اقتصادی کشور را در گروی تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت که بهتر است مجلس نیز در این زمینه با دولت همکاری‌های لازم را داشته باشد… پس از اینکه نمایندگان مجلس با تفکیک این سه وزارتخانه مخالفت کردند، آقای لاریجانی رئیس مجلس به آقایان انصاری و جهانگیری، رئیس سازمان امور استخدامی و معاون اول رئیس‌جمهور گفت که چاره‌ای جز این وجود ندارد و دولت باید از تفکیک وزارتخانه‌ها را از دستورکارش خارج کند».

دو روز بعد، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با  یکی از خبرگزاری ها درباره مخالفت مجدد مجلس با تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: «رئیس‌جمهور منتظر بودند موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها که به طرق مختلف از جمله لایحه و طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح است تعیین تکلیف شود که با نظر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی و رد طرح تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت به طور کامل از دستور کار خارج شد».

*دور جدید تلاش‌های دولت برای رای گیری مجدد درباره تشکیل وزارت بازرگانی

علی رغم پیام شفاف سومین مخالفت مجلس با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره زمانی سه ماهه و اظهارات معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره خروج این موضوع از دستور کار دولت، رئیس جمهور همچنان به دنبال تفکیک این وزارتخانه و تشکیل وزارت بازرگانی بود. در همین راستا، روحانی در جلسه با فعالان اصلاح طلب از جمله برخی اعضای فراکسیون امید مجلس که ساعاتی پس از سومین رای منفی مجلس به تفکیک وزارتخانه ها صورت گرفت، مجددا به انتقاد از مخالفت مجلس با این درخواست دولت پرداخت. محمد نعیمی پور عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که در این جلسه که در تاریخ ۱۱ مهرماه برگزار شد حضور داشت، درباره این موضوع گفت: «یکی از مواردی که آقای روحانی به آن اشاره و گلایه هایی را مطرح کرد، عدم حمایت مجلس از طرح تفکیک وزارتخانه های صنعت، کار و راه و شهرسازی بود».

دو ماه بعد، مجددا روحانی به دیدگاه اش درباره ضرورت تفکیک وزارتخانه ها تاکید کرد. رئیس جمهور در جلسه با وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۹ آذرماه درباره این موضوع گفت: «وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانه بزرگ و گسترده‌ای است که طبیعتاً اداره آن هم دشوار است از این‌رو از اواسط دولت یازدهم به این نتیجه رسیدیم که برخی از وزارتخانه‌ها  از جمله وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هر کدام به دو وزارتخانه تبدیل شوند و لایحه آن را برای تفکیک مسکن و شهرسازی از راه و حمل و نقل و بازرگانی از صنعت و معدن به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم. نمایندگان مجلس به هر دلیلی با این لایحه همراهی نکردند، اما تفکیک این وزارتخانه‌ها را امروز هم یک ضرورت و بخصوص در شرایط تحریم به نفع کشور می‌دانیم. در شرایط کنونی نیاز داریم که بخش بازرگانی فعال باشد، منتها امروز صنعت و معدن نیز در داخل یک مجموعه قرار دارند و به مانند آن است که روی یک خودرویی با ظرفیت ۱۰ تن، باری به وزن ۳۰ تن گذاشته شده باشد که این کار حداقل می‌تواند سرعت این خودرو را کاهش دهد».

این اظهارات روحانی با واکنش منفی و سریع برخی نمایندگان مجلس مواجه شد. به عنوان مثال، ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اظهارات روحانی درباره ضرورت تفکیک وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی، گفت: «مجلس چند بار موضوع تفکیک وزارتخانه ها را رد و به صورت قاطع و شفاف با تفکیک وزارتخانه ها مخالفت کرده و برآیند نظر نمایندگان عدم تفکیک وزارتخانه ها است». سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه از نگاه مجلس تفکیک وزارتخانه ها مشکل اصلی کشور نیست، افزود: «مشکل اصلی کشور در شرایط کنونی عدم اجرای دقیق و به موقع قانونی بوده که مجلس مصوب کرده است که با اجرای این قوانین مشکلات کشور رفع می شود». ملکی با تاکید بر اینکه تفکیک وزارتخانه ها هیچ دردی از مردم را دوا نمی کند، افزود: «رییس جمهور باید به جای طرح بحث هایی همانند تفکیک وزارتخانه ها وقت مجلس و دولت را به حل مشکلات اقتصادی مردم اختصاص دهد». سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه ها هزینه های اضافی را به کشور تحمیل می کند، تصریح کرد: «شاید افرادی هستند که رییس جمهور می خواهد این افراد را در وزارتخانه ها بگمارد، به همین دلیل روی موضوع تفکیک وزارتخانه ها تاکید دارد».

اما اظهارات محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در تاریخ ۳ بهمن ماه نشان داد که دولت نه تنها دست از تلاش های خود برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی برنداشته است بلکه بر شدت آنها افزوده به گونه ای که به احتمال فراوان، مجددا شاهد بررسی آن در صحن علنی مجلس خواهیم بود. واعظی با اشاره به گزارش وزیر جهادکشاورزی درباره قاچاق محصولات دامی و مباحثه اعضای دولت درباره این گزارش و گرانی برخی اقلام این محصولات گفت: «اعضای دولت همچنین تاکید داشتند که امروز بیش از هر زمانی نیازمند این هستیم که مردم یک نماینده در زمینه کنترل توزیع کالا و قیمت ها در دولت داشته باشند. در گذشته این کار توسط وزیر بازرگانی انجام می شد و رئیس جمهور امروز گفت که باید تلاش کنیم و از مجلس بخواهیم که هر چه سریع تر، حتی اگر لازم باشد با قید دو یا سه فوریت، وزارت بازرگانی دوباره تشکیل شود. در حال حاضر بخشی از وزارت بازرگانی در وزارت صمت و بخشی در وزارت جهادکشاورزی است و ایجاد هماهنگی بین آنها سخت است. ماموریت اصلی وزارت جهادکشاورزی، در حوزه کشاورزی است و وزارت صمت هم ماموریت اصلی اش تولید و صنعت و معدن است لذا اینجا وزارت بازرگانی را بیش از هر زمانی نیاز داریم». رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اینکه لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، تاکید کرد: «با توجه به شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم و تشکیل وزارت بازرگانی جزو مطالبات جدی مردم است؛ همه می گویند باید نظارت و کنترل بیشتر شود و لذا امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز داریم وزارت بازرگانی مجددا تشکیل شود».

کمتر از دو هفته بعد از این اظهارات واعظی، مجددا رئیس جمهور اظهارات مهمی درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی داشت. روحانی در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صحن علنی مجلس در تاریخ ۱۵ بهمن ماه با تاکید بر اینکه نسبت به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار دارد، گفت: «می‌دانید بدون وزیر بازرگانی مستقل مسایل و مشکلات صادرات و واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود و به همین خاطر من در ابتدای کار دولت دوازدهم لایحه دو فوریتی خدمت شما فرستادم و از شما خواهش کردم وزارت بازرگانی را جدا کنید. بخش های مهمی از جمله صنعت معمولی، صنایع سنگین، معادن و از جمله بازرگانی را در این وزارت خانه داریم، البته بخشی از بازرگانی را به وزارت جهاد کشاورزی دادیم و درمورد موضوعات مربوط به بازرگانی امروز اصلا نمی‌دانیم باید با کدام وزیر صحبت کنیم». رئیس جمهور با بیان اینکه اگر می‌خواهید مردم، برای خرید اجناس‌، کمتر معطل بشوند و اطمینان‌ بیشتری داشته باشند، به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جداشدن وزارت بازرگانی وجود ندارد تا این وزارتخانه مستقل شود، تاکید کرد: «درغیراینصورت مشکل ادامه پیدا می‌کند. این مشکل برای شخص من نیست بلکه برای همه ملت است و از شما به عنوان نمایندگان مردم خواهش می‌کنم در این زمینه به ما کمک کنید تا یک وزیر بازرگانی مستقل این کار را انجام دهد». دو روز بعد، عباسعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در تاریخ ۱۷ بهمن ماه با اشاره به اینکه دوشنبه طرح ایجاد وزارت بازرگانی از سوی رئیس جمهور مطرح شد گفت: «در روزهای اول هفته کاری مجلس امیدواریم این طرح با دو فوریت اعلام وصول شود و رئیس جمهور هم بتوانند وزیر مربوطه را پیشنهاد دهند تا شاهد تمرکز بخش های بازرگانی برای تنظیم بازار شویم…نمایندگان طرح تشکیل {وزارت} تجارت و خدمات بازرگانی را آماده کردند که این طرح اکنون بیش از صد امضا دارد.». همزمان با این تحولات، محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد: «بعد از صحبت‌های رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی، تعدادی از نمایندگان اقدام به جمع آوری امضاء برای تشکیل وزارت بازرگانی کرده‌اند».

با توجه به آنچه گفته شد، احتمالا به زودی شاهد خواهیم بود که موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی برای چهارمین بار در سال ۹۷ در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد  گرفت، اتفاقی کم سابقه و احتمالا بی سابقه که نشاندهنده بی توجهی شدید دولت به نظرات نمایندگان مجلس و کارشناسان دارد و به خوبی نشان می دهد که دولت صرفا به دنبال تحقق درخواست خود در این زمینه است. سوال مهمی که توسط دولت باید پاسخ داده شود این است که با توجه به کارنامه وزارت بازرگانی که بخش مهمی از آن به توزیع رانت واردات اختصاص داشته است، کدام الزامی دولت را به اصرار برای تشکیل مجدد این وزارتخانه این چنین مصمم کرده است؟

در هر صورت، تا چند روز آینده مشخص خواهد شد که آیا هیئت رئیسه مجلس اجازه بررسی مجدد طرح یا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس را خواهند داد یا نه و همچنین نمایندگان چه تصمیمی درباره این موضوع می گیرند؟

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.