پالرموی جنجالی ترجمه سال ۸۲ است!

داستان كنوانسيون پالرمو و پيوستن ايران صرف نظر از ملاحظات سياسي و خطراتي كه براي امنيت ملي كشور دارد، هم اكنون به يك مجادله حقوقي بين نهادهاي تنقيحي كشور تبديل شده است.

بهارستانه: در حال که مجلس شورای اسلامی در زمستان سال گذشته کنوانسیون پالرمو را تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال کرد، این شورا با اشاره به غلط‌های فاحش در ترجمه این متن خواستار بررسی و تصویب دوباره آن در مجلس شده است.
این ماجرا بازخوردهای وسیعی نیز در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته و گمانه‌زنی‌‌های متعددی درباره دلایل این اتفاق به خصوص درباره چنین موضوع حساسی مطرح شده است.
حتی کار به آنجا کشیده است که معاون حقوقی رئیس جمهور ترجمه ارسال شده از سوی دولت به مجلس را بی نقص عنوان کرده و بار چنین اشتباهی را به گردن مجلس انداخته است. در نامه جنیدی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: «اشکالات به سادگی و از طریق تعامل کارشناسی قابل رفع است و جنبه سیاسی دادن به موضوع با توجه به اینکه بسیاری از موارد احتمالاً در مرحله تایپ مجدد به وجود آمده، موجه نیست.»
اما در این میان به نظر می‌رسد که داستان بر سر چند غلط تایپی نیست.

ترجمه متعلق به سال ۸۲ است

اولین بار بحث پیوستن به کنوانسیون پالرمو در دولت دوم خاتمی همزمان با بحث‌های جدی در خصوص اجرایی شدن قوانین و مقررات مرتبط با FATF در خصوص بحث پولشویی مطرح شد، چرا که در FATF بحث پیوستن به این کنوانسیون به عنوان یک الزام جدی مطرح شده است.
جالب اینجاست که در همان زمان نیز وزارت امور خارجه پیوستن به این معاهده را خلاف منافع ملی تشخیص داده و سپس منتفی شد . در نهایت دولت روحانی این کنوانسیون را در قالب یک لایحه به مجلس تحویل داده است. حالا این ترجمه قدیمی چنان اشتباهات فاحشی دارد که برخلاف ادعای معاون حقوقی رییس جمهور نمی‌توان آن را محدود به یک سری اشکالات تایپی دانست که ممکن است در حین چاپ به وجود آمده باشد .
در همین طمینه یک منبع آگاه در گفت و گو با جوان تصریح کرد: ترجمه‌ای که هم اکنون به عنوان ترجمه‌ای از این کنوانسیون به مجلس شورای اسلامی ارائه شده مربوط به سال ۸۲ بوده که در وزارت امورخارجه انجام شده است. وی افزود: به طور کلی زبان اصلی و مرجع در کنوانسیون بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۹ وین زبان انگلیسی است، اما بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی تمام مقررات داخلی و خارجی و کنوانسیون‌هایی که در مجلس و مجامع قانونگذاری به تصویب می‌رسد باید به زبان فارسی باشد. از این رو ترجمه این کنوانسیون‌ها در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این رابطه هم ترجمه سال ۸۲ وزارت امورخارجه مبنای بررسی نمایندگان قرار گرفته است.

وقتی «جز» جای «جزو» را می‌گیرد

این منبع آگاه ادامه داد: پیش از این چنین مواردی در خصوص توافقنامه‌ها و لوایح نیز به وجود آمده بود، اما این بار تعداد اشکالات به اندازه‌ای است که رفع و رجوع مسئله به هیچ عنوان در شورای نگهبان وجود ندارد. تعداد اشکالات موجود در ترجمه ارائه شده به مجلس به بیش از ۲۰ مورد می‌رسد که مصوبه مجلس را غیرقابل اجرا می‌کند. وی افزود: برای مثال در بخشی از ترجمه ارائه شده به مجلس «جزو» که در معنای لغوی به معنای ذیل معنی می‌شود «جز» به معنای استثنا ترجمه شده که مسلم است این دو جمله چه تفاوت معنایی گسترده‌ای را ایجاد می‌کند. یا در مثال دیگری می‌توان به این نکته اشاره کرد که در جمله از متن کنوانسیون یک جا عنوان «کشوردرخواست کننده» و در جای دیگر کشور «مورد بازخواست» آمده است. در متن ارسال شده دولت برای مجلس در هر دو جا عنوان «کشور درخواست کننده» آمده که عملا این متن را از لحاظ حقوقی غیرقابل استفاده می‌کند. این منبع آگاه در پایان تصریح کرد: معیار مجلس برای بررسی لوایح متن ارسال شده از سوی وزارت امورخارجه بود و توضیحات اصلی باید از سوی دولت عنوان شود که چرا چنین اشتباهی صورت گرفته است.

نمایندگان چه می گویند

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با متن اصلی آن مغایرت دارد و این موضوع طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور به وی برای بررسی اعلام خواهد شد. این موضوع را نخستین بار رئیس کمیسیون قضایی مجلس ۲۶ فروردین ماه در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد.
الهیار ملک شاهی با اشاره به جلسه کمیسیون متبوع درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) اعاده شده از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو این بود که متنی که دولت به‌عنوان لایحه پیشنهادی ترجمه و آن را به مجلس تقدیم کرده با متن اصلی آن تطابق نداشته و دارای اختلافات زیادی است و در همین راستا لازم است دولت در ارائه لوایح خود به مجلس دقت لازم را داشته باشد تا این اتفاق نیفتد چرا که ما به لایحه‌ای که از طرف دولت می‌آید، اعتماد می‌کنیم.
پس از آن بود که علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات ۲۸ فروردین ماه این ترجمه غلط را به صحن علنی مجلس کشاند و طی اخطاری گفت: در معاهده پالرمو یعنی کنوانسیون منع کمک به گروه‌های تروریستی، ترجمه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده است غلط دارد. وی تصریح کرد: مجلس هم بر اساس همین ترجمه غلط معاهده پالرمو را به تصویب رسانده است؛ اکنون این کنوانسیون تصویب شده به شورای نگهبان رفته و این شورا نسبت به ترجمه اشتباه آن ایراداتی را گرفته است. سلیمی تأکید کرد: پالرمو باید مجدداً در مجلس مطرح شده تا بررسی شود، البته در برجام نیز دو الی سه ترجمه غلط وجود داشت که این موضوع هم باید هرچه سریع‌تر رسیدگی شود.

توپ دولت در زمین مجلس

پس از سکوتی دو هفته‌ای از سوی دولت، معاون حقوقی رئیس جمهور توپ ترجمه غلط را به زمین مجلس انداخت و مدعی شد ایرادات شورای نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیون، در متن لایحه ارسالی از سوی آقای رئیس‌جمهور به مجلس وجود ندارد، بلکه در فرایندهای خارج از حوزه مسئولیت دولت رخ داده است. خانم لعیا جنیدی در نامه خود آورده است: «ایرادات شورای نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیون، در متن لایحه ارسالی از سوی آقای رئیس‌جمهور به مجلس محترم شورای اسلامی وجود ندارد و متن ارسالی دولت متضمن یک ترجمه دقیق و صحیح از زبان اصلی به زبان فارسی است. بنابراین این ‌اشکالات در فرآیندهای بعدی و پس از خروج لایحه از حوزه مسئولیت دولت به وجود آمده است. با این وصف، ‌اشکالات به‌سادگی و از طریق تعامل کارشناسی قابل حل است و جنبه سیاسی دادن به موضوع با توجه به اینکه بسیاری از موارد احتمالاً در مرحله تایپ مجدد به وجود آمده، موجه نیست. »

موضوع فراتر از یک اشتباه تایپی است

جدای از اینکه منشأ این غلط تایپی کجاست، البته نافی مسئولیت مجلس شورای اسلامی نیست و دستگاه قانونگذار با زیر مجموعه‌های پژوهشی و تحقیقی موظف بود، تمام جوانب این لایحه را مورد ارزیابی دقیق قرار دهد و بدیهی است «اعتماد» به دولت آن‌گونه که در سخنان رئیس کمیسیون قضایی مجلس آمده، نمی‌تواند توجیه مناسبی برای این کار باشد. اما گویا داستان این اشتباه ترجمه‌ای فراتر از یک غلط تایپی است که در ادعای معاون حقوقی رئیس جمهور آمده است. چنانکه احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این زمینه معتقد است: ترجمه غلط «پالرمو» هماهنگی و همسویی داخلی و خارجی داشته است. نماینده مردم اصفهان در گفت‌وگو با فارس پرسیده است: مگر می‌شود در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مواردی را به اشتباه ترجمه کنیم و در اختیار مراکز تصمیم‌گیری بگذاریم و بعد نامه بنویسیم که اشتباه تایپی بوده است؟

برنامه دشمن برای نفوذ در قالب قراردادهای بین‌المللی

وی با تشریح برنامه‌های طراحی شده از سوی دشمنان، عنوان کرد: یکی از محورها حرکت نفوذ در داخل ایران در قالب تنظیم قراردادهای بین‌المللی است، از جمله در بخش اقتصادی که همان FATF با ۴۱ بند در کنترل انرژی، ICP، برای اینکه بتوانند انرژی را کنترل و هدایت کنند. سالک افزود: در بخش آموزش و تربیت نیز سند ۲۰۳۰ را طراحی کردند و آن فاجعه‌ای که در اسناد ۲۰۳۰ افتاد، رخ داد. در مسئله موشکی هم قرارداد دیگری را مطرح کردند. طراحی هم این بود که از ناحیه قراردادهای بین‌المللی وارد کشور شوند و چند کار انجام دهند، از جمله اینکه به جمیع اطلاعات داخل کشور پی ببرند، یعنی به عنوان مثال FATF کلیه نقل و انتقالات آنها را تنظیم می‌کند.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: برجام هم یکی از این طراحی‌هایی است که از طریق قراردادهای بین‌‌المللی شکل می‌گیرد که اکنون خوشبختانه دولتمردان ما با صراحت اعلام می‌کنند برجام برای ما هیچ فایده‌ای نداشت و آن روزی که منتقدان صحبت می‌کردند آنها را دلواپس و بی‌عقل عنوان می‌کردند. سالک یادآور شد: دشمن از یک طرف وارد جنگ نرم و جنگ فرهنگی و از طرفی هم جنگ اقتصادی را شروع کرده است که بخشی از آن همان FATF است. حال ذیل این FATF قراردادهایی از جمله پالرمو بوده که قرار بوده است در سال ۹۶ و ۹۷ در مجلس قانونی شود. همین طرح پالرمو بسیار خطرناک است.
وی با بیان اینکه پالرمو یک خیانتی است که در کشور ذیل همین FATF در حال شکل گرفتن است، گفت: اگرچه اصلاحاتی در آن صورت داده‌اند اما آن اصلاحات را سران بین‌المللی که آن را امضا کرده‌اند، قبول ندارند. سالک همچنین یادآور شد: اکنون در پالرمو نیز دارای همین مشکلات هستیم، البته در تجربه برجام هم همین اشتباه را شاهد بودیم که پس از تذکرات آن را اصلاح کردند. اکنون هم در مورد پالرمو ترجمه اشتباهی کردند و من فکر می‌کنم این یک هماهنگی و همسویی داخلی و خارجی داشته است.

دولت مجلس و شورای نگهبان را بازی داد

سالک در ادامه گفت: اینکه به آقای لاریجانی نامه بنویسند و بگویند ترجمه اشتباه پالرمو تنها ترجمه تایپی بوده است این را توهین به رئیس مجلس و نمایندگان می‌دانم و واقعاً آن شخصی که مأمور شده است این کار را انجام دهد باید محاکمه شود؛ هر کس که می‌خواهد باشد. نماینده مردم اصفهان در مجلس، با اشاره به اینکه این گونه بازی کردن با اعتقادات مردم و مسائل ملی و بازی کردن با مطالب اصلاً درست نیست، تصریح کرد: اینها شورای نگهبان و مجلس را بازی دادند. اینکه همه را بازی بدهند و بعد بگویند اشتباه تایپی است اصلاً مسئله قابل قبول نیست؛ این موضوع تعقیب قانونی دارد این گونه مسخره کردن و برخوردها اصلاً مصلحت نظام، کشور و خود دولت و حتی وزارت خارجه هم نیست. وی در خاتمه عنوان کرد: یعنی ما این‌قدر بیچاره‌ایم که یک مترجم درست نداریم لایحه به این مهمی را ترجمه کند؟ ما این‌قدر بدبختیم که تایپیست درستی نداریم که به‌درستی تایپ کند: این حرف‌ها چیست که می‌زنند. اینها در واقع به بازی گرفتن دولت، مجلس و مردم است و باید در این زمینه پاسخگو باشند.

منبع: روزنامه جوان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.