آیا عهدشکنی انگلیس در بیانیه الجزایر تکرار می‌شود؟

وصول طلب ۴۵۰میلیون پوندی ایران در ابهام

رسانه‌ها و فضاي مجازي طي دو روز گذشته رايزني‌هاي فراواني درخصوص سفر وزير امورخارجه انگليس به تهران كردند…

بهارستانه: رسانه‌ها و فضای مجازی طی دو روز گذشته رایزنی‌های فراوانی درخصوص سفر وزیر امورخارجه انگلیس به تهران کردند، از موضوع آزادی نازنین زاغری از جاسوسان انگلیسی بازداشت شده در ایران گرفته تا موضوع تلاش انگلیس برای محکم‌کردن جای پای خود در منطقه پس از خروجش از اتحادیه اروپا اما آنچه درخصوص این سفر کمتر به آن پرداخته شده، ماجرای بازگشت اموال بلوکه‌شده ایران در انگلیس پس از ۴۰‌سال است؛ پولی به مبلغ ۴۵۰میلیون پوند که به دلیل فسخ قرارداد تسلیحاتی ایران و انگلیس در ابتدای انقلاب در این کشور باقی مانده بود. این موضوع را حمید بعیدی‌نژاد، سفیر کشورمان در لندن نیز تأیید کرده و گفته است این پول‌ها طی روزهای آینده به کشورمان پرداخت می‌شود.
ماجرا چیست؟
شاید نگاهی به آنچه بر این پرونده گذشته، بتواند ابعاد جدیدی از بازپرداخت این مطالبه ۴۰ساله را روشن سازد تا در آینده انگلیسی‌ها، همانند امریکایی‌ها به خاطر بازگرداندن دارایی‌های خودمان مدعی نشوند؛ اتفاقی که در ماجرای بازگرداندن ۱/۷ میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده کشورمان در امریکا روی داد و دونالدترامپ بارها این اتفاق را هدیه باراک‌اوباما به ایران خوانده است. اما درخصوص این ماجرا باید گفت: این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS است که در زمان حکومت پهلوی براساس سیاست تبدیل ایران به ژاندارم منطقه و خروج درآمدهای نفتی کشورمان، قراردادهای تسلیحاتی سنگینی را با ایران به امضا رساند. این دو قرارداد در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ یعنی دو و چهار سال پیش از وقوع انقلاب امضا شد. براساس یکی از قراردادها قرار بود که این شرکت تعداد هزار و ۵۰۰ تانک چیفتن را به ارتش رژیم پهلوی تحویل دهد که تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی این شرکت تنها حدود ۱۸۵ تانک را تحویل کشورمان داده بود؛ تانک‌هایی که عمده آنها در همان سال‌های نخستین جنگ به دلیل کارایی پایین‌شان توسط رژیم بعثی سرنگون و باعث ایجاد تلفات در میان نیروهای خودی شد، بنابراین پس از انقلاب عمده تعهدات این شرکت در قبال ایران عملی نشد.
دستور امام و پیگیری جدی
به دنبال این مسئله، امام‌خمینی(ره) در اول آبان ماه سال ۱۳۶۲ به دنبال رؤیت گزارشی درخصوص ناتوانی تیم‌‌های حقوقی ایران برای پیگیری مطالبات پیش از انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای را که در آن زمان رئیس‌جمهور بودند، طی دستوری مأمور رسیدگی جدی به این موضوعات از جمله مطالبه ایران از انگلیس کردند. ایران بعد از چند سال یک دعوای حقوقی علیه شرکت انگلیسی اقامه کرد و براساس آن دیوان داوری لاهه که در قراردادها به‌عنوان نهاد حل اختلافات تعیین شده بود، وارد رسیدگی موضوع شد. با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری، برای اولین بار در سال ۲۰۰۱ حکم دیوان داوری صادر و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگلیسی محکوم به نقض اجرای قراردادها شناخته شد. بر این اساس دیوان لاهه طرف انگلیسی را محکوم به پرداخت بدهی و خسارات ناشی از آن کرد.
در همان سال زمانی که این حکم صادر شد، دادگاه انگلستان نیز برای اینکه این حکم را به اجرا دربیاورد، تصویب کرد با هدف اینکه شرکت انگلیسی بدهی خود را کامل بپردازد، لازم است مبلغ قطعی این بدهی تعیین شود. بدین ترتیب در ۱۸دسامبر سال ۲۰۰۱ دادگاه انگلیس شرکت انگلیسی را متعهد کرد برای رسیدگی حقوقی به این دعوا و رأی نهایی درخصوص مبلغ دقیق بدهی، طرف انگلیسی مبلغ حدود ۳۸۰میلیون پوند در صندوق دادگاه به عنوان تضمین سپرده‌گذاری کند که این اقدام نیز از سوی طرف انگلیسی صورت گرفت.
کارشکنی مجدد انگلیسی‌ها
به دلیل پیچیدگی موضوع و اختلافاتی که در دو طرف پیرامون ابعاد فنی‌و‌حقوقی و تعیین میزان طلب ایران وجود داشت، حدود هشت سال مباحثات زیادی بین تیم‌های حقوقی دو طرف صورت گرفت و نهایتاً در سال ۲۰۰۹ دادگاه طی حکمی مبلغی را که باید طرف انگلیسی به‌ طرف ایرانی بپردازد مشخص کرد. در حالی که انتظار می‌رفت با این حکم دادگاه، مرحله نهایی پرداخت مطالبه ایران از شرکت انگلیسی آغاز شود اما به دلیل فضای تیره سیاسی و تحریم‌های ناجوانمردانه غرب علیه کشورمان، بار دیگر طرف انگلیسی از پرداخت این مطالبه سر باز زد و این روند به تعویق افتاد.
درخواست مجدد ایران
در نهایت سال ۲۰۱۶ که عملاً اجرای برجام آغاز و تحریم بانک مرکزی برداشته شد، طرف ایرانی بار دیگر درخواست کرد در فضای پسابرجام و با برداشته شدن تحریم‌ها علیه بانک مرکزی، این بدهی به‌ طور کامل به‌ کشورمان پرداخت شود. در این مرحله با بهبود فضای سیاسی روابط میان ایران و انگلیس به ویژه پس از ارتقای روابط دو کشور به سطح سفیر، گفت‌وگوهایی مجدد بین دو طرف برای روشن‌شدن برخی جنبه‌های مهم فنی که بعد از گذشت این سال‌های طولانی نیاز به روشن‌شدن آنها بود، صورت گرفت که به نظر می‌رسد این مباحث نیز حل‌و‌فصل و در این‌خصوص اسناد زیادی میان دوطرف مبادله شده است. حال با طی شدن تمامی این مراحل، اجرای این پرونده به مرحله نهایی رسیده و گویا یکی از موضوعات مهم سفر جانسون به ایران، آخرین رایزنی‌ها برای دریافت این مطالبه ۴۰ ساله از انگلیس است.
سابقه عهدشکنی انگلیسی‌ها
اما نکته مهم درخصوص این پرونده این است که جمهوری اسلامی سابقه ناخوشایندی از چنین همکاری‌هایی به ویژه با انگلیس دارد؛ روندی که لزوم هوشیاری مسئولان پرونده را بیش از هر زمان دیگری می‌طلبد. به عنوان نمونه، در ماجرای فتح لانه جاسوسی امریکا در سال ۱۳۵۸، یکی از خواسته‌های شاخص ایران، بازگرداندن اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده متعلق به خود بود. بخشی از این اموال شامل پول‌هایی بود که ایران در زمان رژیم شاهنشاهی برای خرید تسلیحات به امریکا پرداخت و در عین حال تسلیحاتی هم دریافت نکرده بود.
اما در جریان مذاکرات ایران و امریکا در آن دوران که منتهی به بیانیه الجزایر شد، قرار بود پول‌های ایران از بانک‌های امریکا به بانک مرکزی انگلیس واریز و از آنجا به ایران منتقل شود ولی پس از آزادی کامل گروگان‌ها و بازگشت آنان به امریکا، بانک مرکزی انگلیس با پیمان‌شکنی اقدام به مسدودکردن این وجوه کرد و دست کشورمان تا سال‌ها از دارایی‌های حقه خود کوتاه بود. این در حالی است که امروز نیز طرف‌های انگلیسی می‌گویند ۴۵۰ میلیون پوند را به حساب بانک مرکزی در انگلیس واریز خواهند کرد؛ اتفاقی که احتمال تکرار وقایع آن روزها را بیش از هر زمان دیگر خواهد کرد، از این رو لازم است مسئولان این پرونده، مراقب تکرار این حربه انگلیسی‌ها باشند.
منبع: روزنامه جوان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.