نارضایتی نفت و پتروشیمی از انتقال پول بانک‌مرکزی

نگاهي به وضعيت فروش نفت و درآمدهاي نفتي نشان مي‌دهد هنوز هم دست‌اندازهايي در انتقال پول نفت به ايران وجود دارد.

بهارستانه: اینکه پول فروش نفت نقد می‌شود یا نمی‌شود، سؤالی است که وزارت نفت و به تبع آن از شرکت ملی نفت بازخواست می‌شود، در‌حالی‌که نگاهی به چارچوب‌های اداری – ساختاری این مهم، ارتباطی به شرکت ملی نفت ایران ندارد. بهتر است روند جاری این مهم که از دوران پیش از انقلاب وجود دارد، به زبانی ساده گفت:  یک شرکت خارجی که حتماً باید پالایشگر باشد یا با پالایشگاه‌ها قرارداد تأمین خوراک داشته باشد، به شرکت ملی نفت ایران درخواست خرید نفت می‌دهد. شرکت ملی نفت در پاسخ به این درخواست از وی می‌خواهد تا مدارک لازم را در اختیار امور بین‌الملل قرار دهد. هدف از این کار هم بررسی صلاحیت فنی و بانکی خریدار است که در مورد نخست، شرکت ملی نفت این صلاحیت را بررسی کرده و درباره مورد دوم که مربوط به صلاحیت بانکی و ال‌سی این شرکت است، بانک مرکزی وارد عمل می‌شود. پس از تأیید مدارک بانکی خریدار، بانک مرکزی شماره حسابی را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌دهد تا پول نفت توسط بانک عامل خریدار به آن حساب واریز شود.
پس از آنکه صلاحیت شرکت خریدار از سوی این دو نهاد صادر شد، قرارداد نهایی شده و به تصویب هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران می‌رسد. پس از تنفیذ قرارداد، کشتی خریدار در اسکله و در ساعت و روز مقرر پهلو گرفته و پس از بارگیری، اسکله را ترک می‌کند. از این مرحله به بعد شرکت ملی نفت ایران از گردونه خارج شده و بانک‌عامل طرف خریدار و بانک مرکزی ایران پیگیر هستند.  بر اساس قواعد جاری، بانک عامل خریدار باید در موعد مشخص شده پول نفت را به حساب معرفی شده واریز کند و در صورت عدم واریز، شرکت ملی نفت مأمور مکاتبه با خریدار جهت تسویه هر چه سریع‌تر پول نفت می‌شود. پس از آنکه پول محموله به حساب مورد اشاره واریز شد، بلافاصله سهم ۵/۱۴درصدی شرکت ملی نفت در حساب‌های معرفی شده از سوی این شرکت واریز شده و مابقی پول نزد حساب‌های بانک مرکزی باقی مانده و برای واریز در صندوق توسعه ملی، خزانه و… مورد‌استفاده قرار می‌گیرد.
تحریم
این روند کلی فروش نفت و تسویه پول آن است، اما در شرایط تحریم چنین وضعیتی حاکم نبود، زیرا بانک مرکزی ایران تحریم شده و شبکه سوئیفت هم روی ایران قطع شده بود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران خواست تا خود وظیفه تسویه حساب با بانک مرکزی را برعهده بگیرد که برای نخستین‌بار در تاریخ صد و چند ساله صنعت نفت اتفاق افتاد. با وجود اینکه چنین وظیفه‌ای هیچگاه بر عهده وزارت نفت نبوده است، کار انتقال و جابه‌جایی پول به عهده شرکت ملی نفت قرار داده شد و بانک مرکزی تنها صلاحیت بانک خریداران را بررسی کرد که متأسفانه تأیید صلاحیت بانک بابک زنجانی یا همان بانک FIIB با نظر بانک مرکزی همراه شد.  با توجه به بلوکه بودن حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور، پول نفت از طرق مختلف  وارد ایران یا برای تسویه‌حساب با طرف‌های خارجی مورد‌استفاده قرار گرفت. خب عده‌ای که اطلاعات دقیقی از این جریان و مکانیسم نداشتند، نام این کار را متأسفانه «قاچاق نفت» گذاشتند.
قاچاق نفت؟
قاچاق نفت اصولاً به معامله‌ای گفته می‌شود که طرف خریدار و فروشنده به‌طور محرمانه و با سند‌سازی و به‌شیوه‌ای کلاهبردارانه دست به معامله می‌زنند. متأسفانه در ایران و در روزهای پسابرجام، سیاسی‌کاری به میان آمد و دور زدن تحریم‌ها و در آن دوران به عنوان قاچاق نفت معرفی شد که این تلقین توسط مقامات رسمی دولت فعلی بیان شد که در نوع خود عجیب بود.  به هر شکل فروش نفت و تأمین درآمدهای نفتی با سختی بسیاری همراه بود، اما نباید فراموش کرد که به دلیل تحریم بانک مرکزی و عدم دسترسی به شبکه بین بانکی، کشور برای تأمین نیازهای خود ناگزیر به بهره‌گیری از روش‌های جدیدی بود که کارآیی بسیار خوبی داشت. این روش‌ها پس از برجام کنار گذاشته شد و بیشتر کانال‌های انتقال پول توسط دولت بسته شد که این اقدام منجر به شناسایی گلوگاه‌های انتقال پول شد. در چنین شرایطی بانک مرکزی کار سختی دارد و هم‌اکنون در انتقال پول مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات نه بر عهده شرکت ملی نفت، بلکه بر عهده بانک مرکزی است.  جدای از بحث فروش نفت، موضوع حساب‌های ایران در چین هم به اندازه کافی دردسر ساز شده است و پتروشیمی‌های کشور در انتقال پول خود دچار چالش جدی شده‌اند؛ هرچند که بانک مرکزی معتقد است مشکلی وجود ندارد. فعالان حوزه نفت و انرژی از وضعیت فوق راضی نیستند و نسبت به انفعال بانک مرکزی انتقادات بسیاری وارد می‌کنند.
منبع: روزنامه جوان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.