فعالیت‌های عمرانی از پرخوری بودجه جاری فلج شدند

به ازای هر 10 واحد اعتبار هزینه‌ای در سال 94 تنها 6/1 درصد اعتبار عمرانی پرداخت شد / بررسي عملكرد بودجه جاري و عمراني طي سال‌هاي 96-76 نشان مي‌دهد كه درصد تحقق اعتبارات هزينه‌اي به طور متوسط 97درصد و میزان تحقق اعتبارات عمراني تنها 69 درصد بوده است…

بهارستانه: بررسی عملکرد بودجه جاری و عمرانی طی سال‌های ۹۶-۷۶ نشان می‌دهد که درصد تحقق اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط ۹۷درصد و میزان تحقق اعتبارات عمرانی تنها ۶۹ درصد بوده است، اما نکته نگران‌کننده آن است که هم‌اکنون ۸۰ درصد بودجه عمومی کشور را هزینه‌های جاری و کمتر از ۲۰ درصد را هزینه‌های عمرانی دربر‌می‌گیرد که تداوم این روند به معنی خروج دولت از دایره کارهای عمرانی در کشور است.

کارشناسان اقتصادی بودجه را مهم‌ترین سند مالی ملی ایران عنوان می‌کنند و براین باورند که یکی از ستون‌های مهم برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین بودجه عملیاتی و کارشناسی در کشور می‌باشد، این در حالی است که حداقل پنج بند از سیاست‌های ۲۴بندی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اشاره مستقیم و تلویحی به بودجه‌ریزی صحیح در کشور دارد.

به‌طور مثال در بند ۱۶سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت، حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زاید اشاره شده است یا در بند‌های ۱۷و ۱۸نیز به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم مالیاتی و همچنین رشد سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت اشاره شده است.

بودجه عمومی کشور به سه بخش هزینه‌های جاری، عمرانی و پرداخت‌های انتقالی (کمک‌های بلاعوض) است که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته می‌بینیم که هزینه‌های جاری دولت‌ها سهم کمی از بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص می‌دهد اما در ایران این موضوع برعکس است. متأسفانه از طرفی به دلیل بزرگ بودن اندازه دولت و تعداد بالای کارکنان در این بخش و همچنین ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی سالانه ۷۴ تا ۸۰ درصد بودجه عمومی به بخش هزینه‌های جاری دولت اختصاص می‌‌یابد، این در حالی است که بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری صرف جبران خدمات کارکنان دولتی فعال و بازنشسته می‌شود.

براساس این گزارش در حالی بودجه جاری مصوب سال ۷۶ کشور ۴/۵ هزار میلیارد تومان بود و در این سال ۹۸ درصد بودجه جاری حدود ۴ هزار میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان عملیاتی شد. در سال ۹۴ بودجه جاری مصوب ۱۶۳هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۹۲ درصد از بودجه جاری معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عملیاتی شد.

یکی از اصلی‌ترین کانال‌های سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و خدماتی در کشور طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به همان بخش عمرانی است و هر ساله حدود ۲۰ تا ۳۰درصد از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

طی سال‌های ۹۴-۷۶ که در مجموع ۱۹ سال می‌شود، به‌طور متوسط تنها حدود ۶۹ درصد از اعتبارات عمرانی مصوب، فرصت عملیاتی شدن پیدا کرده است. این در حالی است که درصد تحقق اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط ۹۷درصد بوده که نشان از عملیاتی شدن بیشتر بودجه‌های جاری در کشور است، همچنین نسبت عملکرد عمرانی به هزینه‌های روند نزولی طی سال‌های ۹۴-۷۶ داشته و از ۴۵ درصد در سال ۷۶ به ۱۶ درصد در سال ۹۴ رسیده است، بنابراین در سال ۹۴ به ازای هر ۱۰ واحد اعتبار هزینه‌ای ۱/۶ واحد اعتبار عمرانی پرداخت شده است.

نکته جالب و قابل تأمل آن است که دولت در سال ۹۴ شاید تنها یک سوم از بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی را پرداخت کرد ولی با این حال در لایحه بودجه سالانه ۹۵ اعتبارات بخش عمرانی را در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که بعید به نظر می‌رسد با توجه به اعتبارات تخصیص یافته سال ۹۴ به بخش عمرانی، در سال آتی بودجه عمرانی مصوب شده به‌طور کامل محقق شود.
در نهایت با توجه به میزان رشد بودجه جاری کشور و تحقق بالای بودجه مصوب این بخش باید عنوان داشت که بودجه‌های جاری کشور باید مورد کنترل قرار بگیرد و در عوض به تخصیص بودجه‌های عمرانی کشور توجه ویژه‌ای شود چراکه یکی از اصلی‌ترین کانال‌های سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و خدماتی در کشور طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به همان بخش عمرانی است و توجه به این موارد همانا اقدام و عمل در ریل اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.

منبع : روزنامه جوان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.