ضرورت تسریع در تصویب فوق العاده حمایت قضایی برای بازگشت مطالبات کلان بانک‌ها

رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌ها با اشاره به دلایل تمایل نداشتن بدهکاران بانکی به بازپرداخت تسهیلات، درخواست کرد در تصویب دستورالعمل اجرایی فوق العاده حمایت قضایی با هدف جلوگیری از روند خروج کارشناسان حقوقی از دستگاه‌ها تسریع شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارستانه به نقل از خبرگزاری فارس، محمدرضا حسین زاده رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌ها با ارسال نامه ای به لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست کرد که دستورالعمل اجرایی فوق العاده حمایت قضایی مندرج در بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم با هدف جلوگیری از روند خروج کارشناسان حقوقی از دستگاههای اجرایی هر چه سریعتر تصویب شود. متن کامل نامه حسین زاده به جنیدی به شرح زیر است:

«با اهداء سلام؛

احتراما پیرو نامه شماره ۶۲/۵۰۱/۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ کمیسیون حقوقی بانکها عنوان جناب آقای انصاری معاون محترم حقوقی (وقت) ریاست جمهوری (ضمیمه پیوست) مبنی بر درخواست تصویب آیین نامه برقراری فوق العاده خاص و سایر مشوق های ماندگاری کارشناسان حقوقی شاغل در دستگاه های اجرایی، به استحضار می رساند:

وفق بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون فوق الاشاره (قانون برنامه ششم توسعه) مقرر گردیده: “در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضایی مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران در چارچوب قانون ابلاغ می گردد.”

بطوریکه مستحضرید عمده مطالبات کلان بانک‌های دولتی مربوط به تسهیلات اعطایی در سال های ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ می‌باشد که براساس قراردادهای مبتنی بر ضوابط وقت بانکداری بر مبنای نرخ سود بانکی به ماخذ ۱۲-۱۶ درصد در سال پرداخت شده است و بدهکاران بانکی نیز با توجه به نرخ سود پائین تسهیلات مذکور نسبت به تسهیلات فعلی و مالا وضعیت اقتصادی و تورم فعلی، تمایلی به بازپرداخت آنها نداشته و رغبت بیشتری به طرح دعاوی طاری جهت به تاخیر انداختن روند وصول مطالبات بانک‌ها دارند که تبعا دفاع از دعاوی مطروحه فعلی و و پرونده های دعاوی طاری و بعضا دعاوی کیفری، به علت حساسیت و پیچیدگی‌های خاص به ویژه در پرونده‌های مطالبات کلان نیازمند نیروی کارشناسی حقوقی مجرب و متخصص با بهره وری مطلوب می باشد که صرفنظر از کمبود فعلی نیروی انسانی در این بخش، به دلیل ممنوعیت در استخدام نیروی انسانی جدید و پرداخت حقوق و دستمزد از یک طرف و از سوی دیگر غالب بودن پتانسیل‌های پرداخت دستمزدها در جبهه مخالف به وکلای منتخب، متاسفانه شرایط حفظ و ماندگاری کارشناسان حقوقی مجرب را دشوار نموده است.

بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه به رغم صراحت و رویکرد ویژه قانون‌گذار به امر تشویق و ماندگاری کارشناسان حقوقی و ایجاد انگیزه بیشتر در کارشناسان دلسوز و مسئول شبکه بانکی تاکنون دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ نشده است و با عنایت به اینکه با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور موجبات تامین مالی بخشی از دستورالعمل موضوع بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز فراهم می‌باشد. لذا به منظور جلوگیری از روند خروج کارشناسان حقوقی و شاغلان در پست های تخصصی حقوقی، خواهشمند است دستور فرمایید تمهیدات لازم جهت تسریع در تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی مقرره قانون مذکور معمول فرمایند.

از دستور مساعدی که در خصوص موضوع صادر می فرمایند، کمال امتنان را دارد».

تصویر این نامه در ادامه آمده است:

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.