مديرعامل یک بانك خصوصی در سفر خارج از کشور مدعی شد

ساماندهی بانک‌ها ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد

نيمي از بانك‌هاي ايران در 6 سال آينده تعطيل يا ادغام می‌شوند…

بهارستانه: مدیرعامل یک بانک خصوصی با بیان اینکه بخش بانکی ایران ۷۰۰ میلیارد دلار ترازنامه مالی دارد، گفت: برای ساماندهی بخش بانکی ایران و اصلاح وضعیتی که ناشی از پرداخت وام‌های بد طی سال‌های گذشته بوده است، ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه نیاز است که توانایی این هزینه را نداریم، از این رو نیمی از بانک‌های ایران در شش سال آینده باید تعطیل یا ادغام شوند.
به گزارش «جوان»، در حالی که بیش از یک سال از ورود بانک‌های خصوصی به عرصه بانکداری ایران می‌گذرد، گویا ورود بانک‌های خصوصی به این عرصه به رقابت سالم منتج نشد و عملاً بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی به غلط وارد جنگ جذب منابع با ابزار نرخ سود شدند که خروجی این رویداد افزایش هزینه تأمین مالی در اقتصاد ایران و نابودی ساختاری نظام بانکی ایران شد، در این بین مدیرعامل بانک خاورمیانه به صراحت از وضعیت نامناسب بسیاری از بانک‌ها خبر داده وگفت: ۳۵ بانکی که در ایران وجود دارند تا شش سال آینده باید تعطیل یا ادغام شوند.
رقابت ناسالم در اقتصاد ایران
رقابت ناسالم در اقتصاد ایران در بسیاری از بخش‌ها از جمله بخش بانکی به چشم می‌خورد و ضعف نهادی چون شورای رقابت در اقتصاد دولتی ایران هزینه‌های بسیار زیادی برای کشور به همراه داشته است، در این بین در شرایطی که انتظار می‌رفت با ورود بانک‌های خصوصی از ابتدای دهه ۸۰ شاهد تحول در بخش بانکداری ورقابت سالم در جهت کاهش نرخ سود بانکی و نزول هزینه تأمین مالی از طریق بانک باشیم، با گذشت سال‌ها از حضور بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی، خصوصی و تعاونی در بخش بانکی شاهد وضعیت بسیار نامناسب بخش بانکداری در کشور هستیم.
بدهی‌های معوق قابل ملاحظه کم نبود، بانک‌ها در اواخر دهه ۸۰ در اثر یک تحلیل غلط بسیار تأسفبار و این باور که بخش مسکن دچار یک شوک قیمتی قابل ملاحظه خواهد شد، بسیاری از دارایی‌ها و در واقع پول‌ها و امانات مردم را از طریق شرکت‌های خود در بخش مسکن و ساختمان سرمایه‌گذاری کردند که خروجی آن بلوکه شدن بسیاری از منابع بانک‌ها در بخش مسکن شد، زیرا بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۱ در رکود بسیار جدی و شدید فرو رفت و پیش‌بینی می‌شود این رویداد تا سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یابد، زیرا بیش از ۳ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که نه تنها فروش نمی‌رود بلکه تعداد خانه‌های خالی نیز در حال رشد است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی ناجی موقت بانک‌ها شدند
تعدد و تکثر بانک‌ها و مؤسسات مالی موجب شده مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها برای ادامه حیات به بازی پونزی روی آورند و به هر بهایی منابع را با نرخ‌های سود قابل ملاحظه تهیه کنند که در آخرین راهکار طراحی شده در دولت یازدهم بانک‌ها با تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی عملاً منابع را با فروش واحدهای سرمایه‌‌گذاری با نرخ ۲۰ تا ۲۲ درصد جذب کرده و این پول‌ها را در قالب گواهی سپرده و سپرده بانکی به بانک تزریق می‌کنند.
در همین راستا اگر نگاهی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی بیندازیم می‌بینیم عمده این صندوق‌ها در تملک بانک‌ها هستند و در طول فعالیت دولت یازدهم ارزش این صندوق‌ها به شدت افزایش یافته و سر از ۱۳۳هزار میلیارد تومان درآورده، این در حالی است که حداقل ۱۲۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق‌ها در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است و در حقیقت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی برای مدتی مشکل منابع را برای بانک‌ها حل کرده‌اند اما تداوم این وضعیت امکانپذیر نیست، زیرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجوز خود را از سازمان بورس دریافت می‌کنند و در محلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که ارتباطی به بازار سرمایه ندارد و همه از ریسک بانکی مطلع هستیم و اگر روزی اتقاقی برای بانک‌ها بیفتد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم دچار بحران جدی می‌شوند، حال آنکه سازمان بورس اوراق بهادار قادر نیست منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و زیان احتمالی دارندگان یونیت‌ها و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری را جبران کند.
در این میان، با گذشت بیش از ۱۰ سال از ورود بانک‌های خصوصی به عرصه بانکداری ایران، نرخ تأمین مالی مؤثر در اقتصاد بسیار بالاست و در مرز ۳۰ درصد قرار دارد، حال آنکه با این نرخ اقتصاد چین و امریکا نیز نمی‌توانند به شکل صحیحی به فعالیت خود ادامه دهند اما هزینه‌های بانکداری در ایران و رقابت ناسالم بانک‌ها و مؤسسات در این بخش شرایط افزایش بهای تأمین مالی را رقم زده و مدیرعامل بانک خاورمیانه بر این باور است تداوم این رقابت ناسالم امکانپذیر نیست.
تعطیلی یا ادغام ۲ راهکار بهبود وضعیت بانکداری ایران
مدیرعامل بانک خاورمیانه با بیان اینکه بسیاری از بانک‌های ایران وضعیت مناسبی ندارند، گفت: نیمی از این بانک‌ها در شش سال آینده باید تعطیل یا ادغام شوند.
به گزارش فارس به نقل از رویترز، یکی از مقامات ارشد بانکداری ایران در کنفرانسی در زوریخ اعلام کرد: تعداد زیادی از بانک‌های ایران یعنی حداقل نصفی از آنها باید طی شش سال آینده متوقف یا ادغام شوند به این دلیل که طی سال‌های گذشته با ارائه وام‌های بد، این بانک‌ها نیاز به به‌روزرسانی دارند.
پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه اعلام کرد، برای ساماندهی بخش بانکی ایران که ۷۰۰ میلیارد دلار ترازنامه مالی‌ دارد، ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه نیاز است و ما توانایی این هزینه را نداریم.
طی سال‌های گذشته بانک‌های ایران تحت یک رقابت شدید، همواره بیشتر از آنچه خودشان سود دریافت می‌کنند، به سپرده‌گذاران سود داده‌اند، آنها به منظور جذب سپرده‌گذار و در رقابت با سایر بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند که باعث ضرر هزاران میلیاردی آنها شده است. به‌‌رغم مصوبات مختلف از سوی بانک مرکزی برای رعایت چارچوب‌های اعلامی، هنوز بانک‌ها به این مسئله بی‌توجه هستند.
عقیلی همچنین گفت: چندین برنامه برای اینکه صنعت بانکداری ایران را با استانداردهای (بازل۳) جهانی مطابقت بدهیم، انجام داده‌ایم اما برای بهبود این ترازنامه مالی، حداقل سه سال زمان لازم است. وی همچنین با ارائه شاخص‌هایی اعلام کرد که چرا برخی بانک‌ها در ایران نیاز است با دیگر بانک‌ها ادغام شوند.
عقیلی که در نشستی با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از کارشناسان و مقامات بانکی اروپایی و ایرانی صحبت می‌کرد، گفت: طی این دوره شش ساله از ۳۵ بانکی که در کشور وجود دارد تقریباً ۱۳ بانک باید باقی بمانند.
دولت جسارت اصلاح بانکی را داشته باشد
به اعتقاد عقیلی، دولت باید این جسارت را به خرج دهد که اگر بانکی لازم است بسته شود، آن را ببندد و مهم نباشد که کسی خوشش می‌آید یا نمی‌آید، چراکه این بانک‌ها وضعیت قابل قبولی ندارند.
بانک‌های ایرانی در حال حاضر با استانداردهای بین‌المللی بازل مطابقت ندارند.
طی دوران تحریم‌های امریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران، بانک‌های ایران با بدهی‌های فزاینده‌ای مواجه شدند و در حال حاضر تقویت بانک‌ها برای افزایش سرمایه بسیار حیاتی است تا بتوانند قراردادهای جدیدی را با کشورهای دیگر ببندند.
در این میان، جورن فردس گارد سورنسون از آژانس اعتباری صادرات EKF دانمارک که به شرکت‌های این کشور برای انجام کار تجاری به ایران کمک می‌کند، گفت: بازسازی یک صنعت مستلزم این است که از فروپاشی و هرج و مرج در بانک‌ها جلوگیری شود و این مسئله برای اطمینان‌دهی برای شرکای بین‌المللی و جلب اعتماد آنها ضروری است.
در جریان برجام و پسابرجام بانک‌های ایرانی نتوانستند خود را به استانداردهای لازم جهت ارتباط با شبکه بانکی بین‌المللی تطبیق دهند و این امر تا جایی حائز اهمیت است که عده‌ای دلیل ناکامی دولت در پسابرجام را وضعیت شبکه بانکی ایران معرفی می‌کنند، در نهایت گویا پروژه ادغام بانک‌ها و مؤسسات پولی در ایران کلید خورده است، زیرا تعدد بانک‌ها عملاً به جنگ نرخ سود جهت جذب منابع منتج شد که هزینه تأمین مالی در اقتصاد را تا سطح ۳۰ درصد رساند و تا جایی پیش رفت که حتی بسیاری از بانک‌ها را به گرداب ورشکستگی کشاند که در این اتفاق بدهی‌های معوق و دارایی‌های سمی و مفاسد اقتصادی نیز گویا دخیل بوده است.
منبع: روزنامه جوان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.