دولت برای جبران کسری به دنبال مشکل‌زاترین و ساده‌ترین‌راه‌ است/ پول را می‌گیرند و اصلاحی رخ نمی‌دهد

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت با استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه‌ ملی دنبال راهی رفته که مهارت زیادی نمی‌خواهد ولی عوارض زیادی را در بلندمدت بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارستانه به نقل از خبرگزاری فارس، اخیراً تعدادی از کارشناسان و اعضای هیأت علمی شاغل در پژوهشگاه‌های حاکمیتی و دانشگاه‌های برتر کشور در نامه‌ای به سران قوا، ضمن اعتراض به مصوبات بودجه‌ای، اصلاح رویه برداشت از صندوق توسعه ملی را خواستار شدند.

این کارشناسان و متخصصان ضمن پیشنهاد قاعده «پول در برابر اصلاح» از سران قوا خواستند منابع صندوق توسعه ملی به صورت گام‌به گام و صرفا در قبال انجام اصلاحات ساختار واقعی برداشت شود.

آنها بر این باورند که با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی برای گرفتن مالیات از فعالیت های سوداگرانه، این اقدام راهکار صحیحی برای جبران کسری بودجه خواهد بود. در این خصوص دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مانند هر قانون و مقرراتی می‌تواند تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی بگذارد. بنابراین برنامه‌ریزی فعالان بخش خصوصی برای کسب‌ و‌ کار خود و همچنین نحوه هزینه‌کرد دولت از محل درآمدی این پایه مالیاتی نیز در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

کالاهای با ارزش نظیر مسکن، ارز و طلا به دلیل بالاتر بودن تورم بخشی نسبت به تورم عمومی، عدم اطمینان اقتصادی و همچنین نامناسب بودن فضای کسب و کار، محل مناسبی برای حفظ ارزش دارایی‌ها و کسب سود است. مالیات بر عایدی سرمایه با حذف تقاضای سوداگرانه موجب افزایش عرضه مؤثر دارایی‌ها خواهد شد؛ چرا که دارایی‌هایی مانند مسکن شامل دو نوع تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای هستند و در صورتی که تقاضاهای سرمایه در آن افزایش یابد و کنترل نشود، منجر به تورم افسار گسیخته می‌شود. این مسأله در سال‌های اخیر در کشور در حوزه مسکن رخ داده است.

در عین حال، مهم‌ترین پیامد مالیات بر عایدی سرمایه هدایت و تخصیص بهینه منابع است. این نوع مالیات با کاهش ریسک قیمتی در بازار علاوه بر ثبات بخشی به بازارها و کم‌رنگ کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، موجب بهبود محیط کسب و کار می‌شود. رشد سرمایه‌گذاری و پیشرفت مؤثر اقتصادی در سایه تقویت تولید و هدایت صحیح منابع مالی اتفاق می‌افتد. به طور خاص در بازار مسکن این موضوع تأیید شده است؛ بدین گونه که افزایش مالیات بر عایدی سرمایه و سهم آن از درآمد مالی قیمت واقعی مسکن و اثر مثبت بر سرمایه‌گذاری در مسکن دارد.

افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، کاهش فاصله طبقاتی در بلندمدت، ایجاد رونق در اقتصاد و افزایش اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی خانوار از طریق کاهش سهم مسکن در سبد هزینه‌ها از دیگر نتایج اعمال مالیات بر عواید سرمایه‌ای با توجه به تجربیات جهانی در بخش‌های مختلف اقتصاد است.

در این خصوص با سعید صمدی، عضو خانه اقتصاد گفت و گو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

فارس: در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبرو است، برداشت از صندوق توسعه ملی کار درستی است؟

صمدی: ایران به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه و شرایط خاصی که دارد، به بعضی بحران‌های مالی و اقتصادی دچار شده است. زمانی که با این تنگناها مواجه می‌شویم مسئله مهم این است که به دنبال چه راه حلی برویم. یک راه حل خیلی ساده و پیش‌پا افتاده، کاری است که در حال حاضر دولت انجام می‌دهد یعنی برداشت از صندوق توسعه ملی و هزینه‌ کردن آن برای جبران کسری بودجه. این راه، پر عوارض‌‌ترین، مشکل‌زاترین و ساده‌ترین راه حل است. این در حالی است که از دولتمردان و افرادی که ادعا دارند در مسائل اقتصادی دارای تجربه و اطلاعات هستند، توقع می‌رود که دنبال راه‌حل‌های پیچیده و کارآمد باشند. طبیعتاً دولت با استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه‌ ملی دنبال راهی رفته که مهارت زیادی نمی‌خواهد ولی عوارض زیادی را در بلندمدت بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند که یکی از مهمترین این عوارض، تورم است.

فارس: شما چه راهکاری را به عنوان جایگزین پیشنهاد می‌دهید؟‌

صمدی: راه‌ حل پیچیده‌تر این است که ابتدا دقت بیشتری در این زمینه به خرج دهند و دوم اینکه بدون توجه به صندوق توسعه ملی و یا استقراض از بانک مرکزی بررسی کنند که چطور با استفاده از پتانسیل داخلی کشور می‌توانند کسری بودجه را جبران کنند و درآمدهای جدیدی ایجاد کنند. ایجاد کسب و کارهای جدید و یا رونق‌دهی به کسب و کارهای فعلی می‌تواند راه خوبی برای تأمین بودجه باشد. به عنوان مثال ذخایر معدنی پتانسیل خوبی برای درآمدزایی هستند اما دقیقاً در این دوره که کشور با مشکل کسری بودجه روبه‌رو شده، دولت بر عکس عمل کرده است. اقتصاددانان در نامه به سران قوا موضوع مالیات‌ها و درآمدزایی از این محل را مورد توجه قرار داده بودند. البته وقتی اوضاع کسب و کار نامناسب باشد، وصول مالیات هم به مشکل برمی‌خورد.

راه دیگر این است که قوانین و مقررات متعددی که کسب و کار را در کشور فوق‌العاده سخت کرده مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند و به سمت رفع موانع و انتصاب افراد جسور در پست‌های اقتصادی  مهم حرکت شود تا به نفع کسب و کار تصمیم‌گیری کنند و در عین حال، افراد سالمی هم باشند. یکی از مشکلات موجود این است که اغلب مدیران دولتی ترسو هستند و در شرایطی که کسی بابت انجام ندادن کاری، مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد، از کمک به بخش خصوصی یا تسهیل کسب و کار و صدور مجوزها خودداری می‌کنند. مدیران سالم و جسور در شرایط بد اقتصادی موفق خواهند بود، مدیرانی که با تمام توان و به صورت هوشمند از بخش خصوصی دفاع می‌کنند.

در دولت فعلی نیز بخش قابل توجهی از مدیران یا دارای تخصص نیستند و یا جسارت لازم را برای برخی اصلاحات ندارند. هزینه‌های دولت باید کاهش یابد و برخی بخش‌های دولتی نیز به بخش خصوصی واگذار شود. با این روش‌ها می‌توان کسری بودجه را جبران کرد. در این خصوص نیازمند یک انقلاب در بخش‌های تصمیم‌گیری کشور داریم که اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم از این بحران بدون استفاده از روش‌های ساده‌ای مانند برداشت از صندوق توسعه ملی عبور کنیم.

فارس: هر وقت با تولیدکنندگان صحبت می‌کنیم، عنوان می‌کنند که مقطع زمانی مناسبی برای دریافت مالیات نیست و نباید به بخش تولید فشاری از این بابت وارد شود نظر شما در این مورد چیست؟ به هر حال کشورهای دیگر بخش زیادی از منابع مالی مورد نیازشان را از محل مالیات‌ها تأمین می‌کنند.

صمدی: در همه جای دنیا درآمد مالیاتی مورد توجه است. در ایران فقط از ۳۰ درصد مشمولان، مالیات دریافت می‌شود و برای اخذ مالیات از ۷۰ درصد بقیه یا توان دریافت وجود ندارد و یا هنوز جا نیفتاده و این کار زمان‌بر است. یکی از مالیات‌ها که در دنیا دریافت می‌شود مالیات بر ارزش افزوده ثروت است که در کشورهای دیگر عرف است ولی در ایران وجود خارجی ندارد. فقط دولت در یک مورد در زمینه سکه این مالیات را لحاظ کرد که به نظر من بدترین عملکرد را در این خصوص داشته است. در واقع عده‌ای به دولت اعتماد کرده بودند و وارد معامله با دولت شده بودند، دولت سراغشان آمد و از آنها مالیات مطالبه کرد. در مقابل، هیچ مطالبه‌ ای از دیگران که دولت اطلاعاتی راجع به آنها نداشت صورت نگرفته است.

این اتفاق، بی‌اعتمادی بزرگی را در مردم و فعالان اقتصادی پمپاژ کرد. من مخالف دریافت مالیات از خریداران سکه نیستم ولی به نظرم دریافت مالیات از کسانی که به دولت اعتماد کرده‌اند باید در مرحله آخر قرار گیرد. این قضیه حداقل باید از قبل به مردم اعلام می‌شد. پولی که بابت خرید سکه صرف شده بود ۸ هزار میلیارد تومان بود که رقم بالایی نیست در حالی که افراد زیادی در خرید ملک و یا موارد دیگر سرمایه‌گذاری کرده بودند که از آنها مالیاتی دریافت نشد.

به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که دولت زمانی هم که می‌خواهد عمل کند، ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند.دولت به دنبال منابع درامدی است ولی در این رابطه باید به مالیات فعلی دریافتی از بخش صنعت بسنده شود و پل بیشتری از تولیدکنندگان مطالبه نکنند.

فارس: در کشورهای دیگر دریافت مالیات از بخش تولید به چه صورت انجام می‌شود؟

صمدی: در کشورهای دیگر معمولاً ۱۵ درصد درآمدهای مالیاتی از بخش تولید محقق می‌شود و مالیات عایدی سرمایه سهم قابل توجهی دارد. در ایران دولت برای دریافت مالیات فقط به دنبال تولیدکنندگانی می‌رود که رسمی و بزرگ هستند و دارای اسم و رسم باشند. مالیات از بخش‌های دیگری که خیلی قابل کنترل نیستند اخذ نمی‌شود. مثلاً میزان تولید یک کارخانه سیمان مشخص است و مالیات دریافتی از آن را می‌توان به راحتی تعیین کرد این اتفاق در مورد صنایع کوچک‌تر خیلی عملی نمی‌شود.

فارس: یکی از توجیهات اصلی تولیدکنندگان برای عدم پرداخت مالیات این است که چون برخی بخش‌های دیگر مالیات نمی‌پردازند، ما هم نباید مالیات بدهیم، این استدلال درستی نیست. در بخش‌های دیگر هم هر چند کند اما اتفاقاتی در حال انجام است و دریافت مالیات از بخش‌های دیگر نیز پیگیری می‌شود مانند مالیات پزشکان.

صمدی: به نظر من دولت نباید دنبال درآمد جدیدی از محل مالیات صنایع باشد بلکه باید برای افزایش عمده درآمد دریافتی از محل گسترش حوزه درآمدهای مالیاتی فکری کنند. در واقع باید به دنبال سایر بخش‌ها بروند. مالیات بر عایدی سرمایه رقم بسیار بزرگی است. سال گذشته در حوزه‌های مختلف به طور متوسط تورم ۲۰۰ درصدی داشته‌ایم اگر کل نقدینگی کشور را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم و قرار باشد ۲۰ درصد این رقم را به عنوان مالیات دریافت کنند حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در حالی که کسری بودجه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی دولت چاهی را می‌کند که بیشتر از این کشش آب دادن ندارد. دریافت مالیات از بخش‌های دیگر نیازمند جسارت است و ممکن است دردسرساز باشد ولی در نهایت منابع مالی خوبی را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، دولت می‌تواند با قوانین تسهیل کسب و کار، برای بخش خصوصی درآمدزایی کند تا این بخش هم مالیات بیشتری پرداخت کند و هم با خلق ثروت باری از روی دوش دولت برداشته می‌شود.

مثلاً در بخش معدن، امسال از مسئولان وزارت صنعت، خواستیم تا قوانین و مقررات را مقداری تسهیل کنند. هم اکنون دولت با ذره‌بین دنبال درآمد ارزی می‌گردد که البته کار درستی است و باید به فکر درآمدهای ارزی کوچک باشیم تا بتوانیم کمبود منابع ارزی را جبران کنیم. در این وضعیت با مطرح کردن موضوعی تحت عنوان جلوگیری از خام‌فروشی، از صادرات برخی موادمعدنی جلوگیری شده است.

این در شرایطی است طی ۵۰ سال قبل که این مواد در کشور تولید شده هیچ وقت چنین سیاستی اجرایی نشده ولی حالا که به مشکل برخوردیم به فکر ممنوعیت صادرات افتاده‌اند. در عین حال به اندازه همه این مواد، کارخانه فرآوری در کشور وجود ندارد که بتوان با ممنوعیت صادراتش در کشور از آنها استفاده کرد. اگر هم قرار باشد از خام‌فروشی جلوگیری شود در شرایط فعلی که با کمبود منابع ارزی روبه‌رو هستیم وقت انجام این کار نیست.

فارس: به نظر می‌رسد زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه خود به روش‌هایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی روی می‌آورد، باید قاعده‌ای مانند پول در برابر اصلاح را رعایت کند یعنی در برابر هر برداشت، اصلاح در رویه‌ها صورت گیرد به نظر شما این مسئله چقدر در ایران رعایت می‌شود؟

صمدی: تاکنون مطلقا چنین اتفاقی نیفتاده است.نه در رویه‌های هزینه‌های دولت و نه در رویه قوانین گمرکی، مالیاتی، مقررات کسب و کار اصلاحی صورت گرفته است. دولت فقط پول را قرض می‌گیرد و دیگر به اصلاحات فکر نمی‌کند، در حالی که اگر اصلاحی صورت می‌گرفت شاهد رشد تورم نبودیم. در کشوری مانند یونان که دولتش طی ۴، ۵ سال اخیرا دچار کسری بودجه شده است، دولت نمی‌تواند مانند ایران بلافاصله دستور چاپ پول به بانک مرکزی بدهد یا اینکه پول قرض بگیرد. این کشور با اتحادیه اروپا مذاکره کرده و با رعایت یکسری شرط و شروط توانسته ۳۰۰ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا قرض بگیرد.

در این خصوص پولی چاپ نشده و چون یک شرط و شروط باید رعایت شود، تورمی ایجاد نمی‌شود. در این وضعیت بسیاری از قوانین یونان هم اصلاح شده است. به عنوان مثال در آنجا تورم صفر نگه داشته شده ولی حقوق بازنشستگان را تا ۳۰ درصد کاهش داده‌اند و به دنبال اجرای یکسری اصلاحات اقتصادی بوده‌اند که در ازای آن از اتحادیه اروپا پول قرض کره‌اند. این در حالی است که در ایران اصلاحات خوبی صورت نگرفته است.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.