دردسرهای یک نامگذاری اشتباه/تبعات تایید اساسنامه شرکت ملی گاز

طرح اساسنامه شرکت ملی گاز که قرار است به اصطلاح اصل 85 خود را بگیرد می تواند خطرات جبران ناپذیری را به عرصه توسعه و تولید میادین گازی و حتی نفتی کشور وارد آورد چه آنکه اساسا گاز و نفت در مخزن از هم جدا نبوده و نیستند.

چند صباحی است عده ای در فضای رسانه عدم توانمندی در تولید گاز کشور و نیز داستان عقب ماندن از برنامه ششم توسعه در حوزه گاز را باب نموده برآنند تا خواسته و ناخواسته خدمات شرکت ملی نفت ایران و سرمایه گذاری عظیم آن در توسعه میادین گازی را به طرق مختلف نادیده بگیرند؛ اگرچه این عده بهانه اصلی شان تنها وارد نمودن شرکت ملی گاز به عرصه بالادستی و توسعه میادین گازی کشور با ادعای ناتوانی شرکت ملی نفت ایران می باشد اما اگر نیک بنگریم به این نکته مهم پی خواهیم برد که اساساً یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی در حوزه گاز (بر اساس ادعای آقایان) نه تولید و توسعه میادین گازی و بلکه عدم وجود ساختار توانمند در مدیریت مصرف گاز می باشد تا آنجا که در حال حاضر کشور ایران با ۸۵ میلیون نفر جمعیت از کشور چین ۱٫۴ میلیارد نفری بیشتر گاز مصرف می کند. این مهم را باید در ناتوانی شرکت ملی نفت ایران جستجو کرد یا شرکت ملی گاز ایران؟!

به نظر می­رسد که اگر چه از ابتدا نامگذاری “شرکت ملی نفت ایران” بر اساس یک سری دلایل و توجیهات صورت گرفت اما علی­رغم این نامگذاری، رسالت و و ظایف این شرکت بدرستی تعریف شده و در حال انجام بوده است؛ اما چند سالی است که صرف وجود نام “شرکت ملی گاز” درکنار شرکت ملی نفت، سبب شده تا در اصل رسالت و وظایف نیز اشکالاتی رخ دهد و کسانی که اطلاعات جامعی از رسالت شرکت ملی نفت ایران و نقش و اهمیت ذخائر زیرزمینی ندارند، سهواً یا عمداً درصدد تغییرات اساسی و شاید بتوان گفت مخرب، برآیند. در توضیح این ادعا باید گفت مخازن زیرزمینی هیدروکربوری با توجه به جرم ملکولی (یا همان سبکی) ترکیبات می­توانند حاوی گاز، میعانات یا نفت، باشند. شرکت ملی نفت ایران ماموریت و رسالتِ اکتشاف، مطالعه، ارزیابی ، توسعه و تولید از این ذخایر را دارد و در این راستا مدیریت یکپارچه، علمی و برنامه­ریزی تولید صیانتی از آنها بخش اصلی این ماموریت را تشکیل می­دهد.

هدف اصلی این است که یک شرکت این ذخائر را تحت مدیریت یکپارچه داشته و پس از تولید، نفت (هیدروکربور سنگین) را به سمت پالایشگاه­های نفت به منظور پالایش و انتقال فرآورده (بنزین، گازوئیل، قیر و … ) هدایت کند که به همین منظور و بدرستی “شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی” ایجاد و با مسمی نامگذاری شده است و مازاد بر خوراک پالایشگاهها به مبادی صادراتی ارسال می گردد. به همین ترتیب نیز گاز تولیدی (هیدروکربور سبک) را باید به سمت پالایشگاههای گاز به منظور پالایش و انتقال فراورده های گازی ( اتان، ال پی جی، گاز مایع و . . . ) هدایت نمود.

پس شایسته و منطقی این بود که به همان منوال نام این شرکت، “شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های گازی” می­بود ولی متاسفانه بجای این نامگذاری درست و بامسمی نام “شرکت ملی گاز” را برآن نهادند تا خود را موازی “شرکت ملی نفت” بداند.

این امر باعث شده که در طرح اساسنامه جدید این شرکت که مدتی است در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حال چکش کاری می‌باشد، اختیاری مهم و خطرناک به شرکت ملی گاز داده شده و امروز ادعای اختیار توسعه مخازن گازی در آن طرح سر داده شود که با منافع ملی ناسازگار بوده و تبعات بسیار مخرب و متعارض با اصول تولید صیانتی و  منافع عمومی و سیاستهای کلی نظام و صرفه و صلاح کشور بدنبال دارد.

این طرح که قرار است به اصطلاح اصل ۸۵ خود را بگیرد می تواند خطرات جبران ناپذیری را به عرصه توسعه و تولید میادین گازی و حتی نفتی کشور وارد آورد چه آنکه اساسا گاز و نفت در مخزن از هم جدا نبوده و نیستند.

پس شایسته است که همچنان مدیریت کلیه ذخایر هیدروکربوری برعهده شرکت ملی نفت ایران باقی بماند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این موضوع باشند که به جای اعمال اختیارات غلط اینچنینی در طرح اساسنامه جدید، وظایف و اختیارات فعلی شرکت ملی گاز را مدیریت شده در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی کشور پیش برند. تایید اصل ۸۵ شدن طرح اساسنامه فعلی  یعنی به قهقرا بردن توانمندی شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران خصوصا شرکت های نفت و گاز پارس و شرکت نفت مناطق مرکزی.

یادداشتی از شهریار خوشخوان کارشناس انرژی

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.