حتی اگر در آزمون قبول هم بشوید استخدام نمی‌شوید !

كشمكش ديوان عدالت اداري و دولت بر سر دايره اثربخشي آزمون‌هاي استخدامي ادواري، قبول شدگان آزمون‌هاي استخدامي آموزش‌و‌پرورش را بلاتكليف كرده است

بهارستانه: در حالی که تعداد قابل‌توجهی از پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی ادواری سال‌های ۸۳ به بعد یا همچنان بیکارند یا رابطه‌های شغلی قراردادی و شرکتی با کارفرماهای دولتی و غیردولتی دارند، ‌رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه سراسری سازمان برنامه و بودجه در رابطه با الزام دستگاه‌های اجرایی به تبدیل وضعیت پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی، بلاتکلیفی این افراد را ادامه‌دار کرده است. به بیان دیگر، کشمکش دیوان عدالت اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و سازمان برنامه و بودجه امید کسانی را که در آزمون استخدامی قبول شده‌اند، برای تعیین تکلیف شغلی خود با وجود سن بالا و سابقه فعالیت زیاد متزلزل کرده است.
 تأمین نیروی انسانی مورد‌نیاز آموزش‌و‌پرورش به‌عنوان دستگاه‌های دولتی نادری که مجوز استخدام رسمی دارند و از طرفی به دلیل الگوی اشتغال که در کشور ما معطوف به رابطه مستخدم و استخدام‌کننده است، ‌همواره با حاشیه‌هایی همراه است. بزرگ‌ترین حاشیه آن مربوط به صرف بالغ بر ۹۰ درصد بودجه چند ده هزار میلیاردی وزارت آموزش‌و‌پرورش برای پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان است.
 با این تفاصیل تغییر اولویت‌های هزینه‌کرد دستگاه تعلیم و تربیت از آموزش‌و‌پرورش به پرداخت حقوق و مزایا باعث می‌شود، آموزش‌و‌پرورش در بیشتر مواقع در برابر ورود نیروی جدید مقاومت کند. ضمن اینکه باید ردیف‌های استخدامی مجاز خود را که از سوی سازمان برنامه و بودجه تأیید می‌شوند، برای به‌کار‌گیری دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان مدیریت کند، اما در برخی موارد قانون آموزش‌و‌پرورش را ملزم به استخدام افرادی می‌کند که دست‌کم باری از دوش دولت بردارد.
این‌بار آموزش‌و‌پرورش بی‌تقصیر است
یکی از زمینه‌های الزام‌آور برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی در آموزش‌و‌پرورش تصمیم سازمان برنامه در مورد پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی ادواری است.
به این صورت که تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله آموزش‌و‌پرورش موظف به تبدیل وضعیت پذیرفته‌شدگان این آزمون هستند.
این در حالی است که از شهریور سال‌جاری و بعد از نزدیک هشت ماه مسکوت نگه داشتن بخشنامه سازمان برنامه در خصوص تعیین تکلیف پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سال‌های ۸۳ به بعد از سوی آموزش‌و‌پرورش دست به اجرای آن زده، اما یک‌ماه بعد دیوان عدالت اداری به دلیل شکایت چند نفر رأی به ابطال این بخشنامه داده است و این امر فرآیند اجرای بخشنامه سازمان برنامه و تبدیل وضعیت این افراد را مختل کرده است.
در رأی دیوان آمده است: «‌با توجه به اینکه در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است و در ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب سال ۸۹ جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی به آزمون عمومی موکول شده است و در قانون اصلاح ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه و اصلاح ماده ۶۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۴ بند ب ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم و همچنین آزمون ادواری برای استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی حذف شده است، بنابراین ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون ادواری بعد از مقررات مذکور، مبتنی بر قانون نیست و با قوانین فوق‌الذکر مغایرت دارد، از این جهت ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی به علت مغایرت با قوانین مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۹۲ ابطال می‌شود.»
این رأی در واکنش به ایرادات زیر که از سوی تعدادی از شاکیان بخشنامه سازمان برنامه و بودجه ایراد شده، صادر شده است:
۱- با توجه به اینکه بعد از ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه استخدام فقط از طریق آزمون امکانپذیر است. (به استناد ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه)
۲- کارنامه آزمون ادواری صرفاً جهت مجاز شدن است نه قبولی قطعی در آزمون.
۳- تاریخ اعتبار این آزمون با توجه به درج در کارنامه پنج ساله است.
۴- در زمان برگزاری آزمون افراد دارای مدرک غیرمرتبط بوده‌اند و الان مدرک خود را مرتبط با چارت کرده‌اند.
۵- آزمون ادواری به صورت مکرر برگزار شده و حق سایر افراد برای شرکت در آزمون ضایع شده است.
۶- به تعدادی از افراد در زمان آ‌زمون به علت شاغل بودن به صورت شرکتی در برخی شرکت‌ها اجازه شرکت در آزمون داده نشده است؛ چراکه آن زمان برای افراد جویای کار و فارغ‌التحصیلان جدید بوده است. از گزینشی و تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی با این مدرک که برای همگان امکان شرکت نبوده است ظلم و ناعدالتی است.
رأی دیوان در حالی ابلاغ شده که مراحل استخدامی حدود ۱۵۰ نفر از فرهنگیان در حال طی شدن بود و این رأی در جریان آن وقفه انداخته است.
گفتنی است، موضوع این گزارش تصدیقی است بر لزوم کانالیزه کردن استخدام‌های آموزش‌و‌پرورش که از تبعات تصمیم سایر دستگاه‌ها در امان بماند.
منبع: روزنامه جوان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.