تعرفه واردات خودرو در سال آینده ۴۰ تا ۷۵ درصد شد

معاون وزیر صمت گفت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعلا تغییری ندارد و بر اساس همان تعرفه های قبلی است. تعرفه از ۴۰ درصد آغاز و تا مرز ۷۵ درصد بر اساس حجم موتور خودرو اعمال می شود.

به گزارش بهارستانه، محسن صالحی نیا در برنامه خبری در رابطه با ساز و کار واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ و در پاسخ به این سوال که مجوز واردات خودروهای سواری به چه کسانی داده می‌شود؟ بیان کرد: واردات خودرو دارای سابقه است و در سال‌های قبل هم بر اساس آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو که مصوب هیأت وزیران است ساری و جاری بوده است اما آنچه که امروز بیان می‌کنیم اجازه داده می‌شود که دولت بتواند به شرکت‌ها و یا اشخاصی که براساس ضوابط فنی واردات خودرو می‌توانند مشمول واردات خودرو شوند این اجازه را اعطا کند بنابراین واردات خودرو توسط دولت و ارکان دولت مدنظر نیست.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی بیان داشت: معمولاً شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو را دارند باید از قبل شرایطی را از منظر امکان ارائه خدمات فروش و خدمات پس از فروش و تأمین قطعات مناسب در طی فرآیند بهره برداری توسط متقاضیان داشته باشند و بنابراین شرکت‌هایی که بتوانند این ضوابط را طی کند و خودروهایی نیز باشد که در قاعده استاندارد باشد می‌توانند در این دسته قرار بگیرند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به خودروسازهای داخلی مجوز واردات داده می‌شود؟ گفت: برخی از خودروسازان داخلی در بخش خصوصی و دو خودروساز بزرگ آنها هم در سوابق قبلی معمولاً تعداد محدودی واردات خودرو برای تکمیل سبد کالا داشته اند بنابراین در شرایط فعلی اگر آنها هم بتوانند ضوابط یاد شده را طی کنند و درخواست واردات داشته باشند می‌توانند در محدود واردات قرار بگیرند.

صالحی نیا با اشاره به بند ۴ ابلاغیه ۸ ماده‌ای رئیس جمهور درباره واردات خودرو اظهار داشت: در این ابلاغیه آمده است که «به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار و متناسب سازی قیمت تولید و جبران کمبود تولید در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرای واردات خودرو ظرف سه ماه رفع گردد و با افزایش صادرات نسبت صادرات به واردات افزایش یابد» پس دارای سه محور است که یکی افزایش تولید داخلی برای جبران کمبود و دوم اینکه صادرات قطعات را افزایش دهیم تا مصوبه قانونی مجلس امکان پذیر شود و شرایط رقابتی مناسبی فراهم شود.

وی افزود: بنابراین با توجه به اختیار دولت با توجه به سه محور یاد شده می‌توان مصوبه مجلس را براساس شرایط عملیاتی کرد.

انتهای پیام/*

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.