برپایی دادگاه‌های متعدد توزیع‌کنندگان گوشت یعنی فساد در توزیع کالاهای اساسی

نماینده تبریز در مجلس با تاکید بر اینکه ارز 4200 تومانی اشتباه بزرگ دولت و زمینه‌ساز توزیع رانت بود، گفت: برپایی دادگاه‌های متعدد توزیع‌کنندگان گوشت نشان‌دهنده فساد در توزیع کالاهای اساسی است.

به گزارش بهارستانه به نقل از فارس، شهاب‌الدین بیمقدار نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره روند توزیع و مشکلات معیشتی مردم در تهیه مایحتاج و کالاهای اساسی و وجود رانت در این کار گفت: دولت باید گزارش کاملی را درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه واردات کالاهای اساسی فعال بودند به مجلس و مردم ارائه کنند.

وی افزود: با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار از سوی دولت کاملا مشخص بود که فساد و رانت در پس این قضیه به وجود خواهد آمد.

نماینده تبریز در مجلس تصریح کرد: به عنوان کسی که سال‌های سال در بازار تجارت کرده‌ام هنگامی که این موضوع تصویب شد، به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تذکر دادم که این کار باعث بروز فساد و عدم شفافیت خواهد شد. البته بعدها هم نامه‌هایی را به سران قوا نوشتم و توضیحات لازم را اعلام کردم.

بیمقدار گفت: دلار بایت تک نرخی باشد، اما باید با استفاده از سیاست‌های لازم و ابزارهای نظارتی صادرات را تقویت کرده و بر نحوه واردات مدیریت داشت.

وی خاطرنشان کرد: قطعا از تصمیمی که دولت در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته است عوایدی حاصل فقرا و مستضعفان نشده است.

نماینده تبریز در مجلس اظهار داشت: حاشیه‌نشینان تبریز به هیچ وجه از گوشت دولتی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد شده بود بهره‌مند نشدند و این در حالی است که ما ۶۰۰ هزار حاشیه نشین در اطراف این شهر داریم و با اعمال فشار به بخش‌های مختلف دولت فقط توانستیم ۲۰ تن گوشت را بین این خانوار توزیع کنیم.

بیمقدار گفت: اگر واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی متوقف شود و این کالاها با ارز آزاد وارد شود ما شاهد رانت و فساد کمتر خواهیم بود و بین وارد کنندگان کالاهای اساسی رقابتی ایجاد شده و سعی می‌کنند با قیمت کمتری اقلام را به کشور وارد کنند.

وی تصریح کرد: وجود دادگاه‌های متعدد گوشت نشان‌دهنده فساد ایجاد شده در توزیع کالاهای اساسی است.

نماینده تبریز در مجلس  افزود: به دلیل وجود انتقادات فراوان و برخی اقدامات غیرقانونی واردات گوشت و برنج با نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی متوقف شده و با استفاده از ارز نیمایی صورت می‌گیرد.

بیمقدار گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر برای واردات دارو و خوراک دام و روغن اعطا می‌شود.

وی تصریح کرد: تفاوت فروش کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد را می‌توان به مردم در قالب بسته‌های حمایتی و یا واریز به حساب‌های آنها انجام داد ضمن اینکه حمایت از اقشار آسیب پذیر و پشتیبانی از آنها هم باید از دهک‌های پایین جامعه صورت گیرد و دهک‌های هفتم به بالا به هیچ وجه نباید از این حمایت برخوردار شوند.

نماینده تبریز در مجلس اظهار داشت: دولت می‌تواند با اعطای برخی کارت‌های الکترونیک این مابه التفاوت فروش کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به حساب افراد وارد شده و پول نقد به مردم ندهند تا در نهایت موجب فشار به دولت شود که با این کار قطعا هم مصرف پایین آمده و هم رضایت مردم حاصل خواهد شد.

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.