باشگاهداری دولت خلاف قانون است

انتقادهاي صريح وزير اقتصاد از زيان ده بودن باشگاه‌هاي دولتي به رغم هزينه‌هاي كلان در فوتبال سبب شده تا بار ديگر موضوع فوتبال دولتي در كشورمان مورد توجه قرار گيرد…

بهارستانه: انتقادهای صریح وزیر اقتصاد از زیان ده بودن باشگاه‌های دولتی به رغم هزینه‌های کلان در فوتبال سبب شده تا بار دیگر موضوع فوتبال دولتی در کشورمان مورد توجه قرار گیرد آن هم در شرایطی که به رغم منع قانونی دولت برای ورزش حرفه‌ای، بخش زیادی از دولت از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ورزش و وزارت نفت در حال هزینه‌های چند صد میلیاردی سالانه در فوتبال هستند. در همین راستا با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم و راه‌های برون رفت از این وضعیت را از وی جویا شده‌ایم.

آقای دکتر، با وجود نص صریح قانون درباره عدم هزینه دولت در ورزش حرفه‌ای، متأسفانه شاهد هستیم که دولت در حال هزینه‌های میلیاردی از بودجه عمومی کشور در ورزش حرفه‌ای در قالب باشگاه‌های صنعتی و نفتی و البته استقلال و پرسپولیس است. ریشه این بی‌قانونی را در چه می‌بینید؟
دلیل آن چیزی که باعث شده است در حوزه مباحث ورزش دچار معضلات و مشکلاتی از این دست شویم، این است که ما در سال‌های اخیر پس از صحبت درباره واگذاری بنگاه‌های اقتصادی قرار شد این بنگاه‌ها چه در قالب سهام عدالت و چه عرضه سهام آن در بورس به بخش خصوصی واگذار شوند اما متأسفانه این اتفاق عملی نشد. اگر چه در ظاهر باعث کاهش سهم دولت در اقتصاد شده است و اگر چه در ظاهر انجام شد اما تسلط دولت در این بنگاه‌ها به صورت غیرمستقیم خیلی افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که هدف از خصوصی‌سازی، کاهش سهم دولت در اقتصاد بود و شرکت‌ها و بنگاه‌ها به مالکیت بخش غیردولتی در بیایند. با وجود این هدف شاهد این اتفاق بودیم که به صورت شکلی سهم دولت در اقتصاد کاهش پیدا کرد، اما از نظر محتوایی شاهد این کاهش نبودیم.
به عنوان نمونه سهام شرکت مس در حالی واگذار شد که باشگاه ورزشی نیز جزء توابع این شرکت محسوب می‌شود. از نظر شکلی سهام این شرکت واگذار شده است و وقتی به آنها بگوییم مثلاً چرا در ورزش حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنید،می‌گویند ما دولتی نیستیم. در صورتی که سهام این شرکت ۴۰ درصد آن سهام عدالت است که طبق بخشنامه هیئت وزیران مستقیماً توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شود و۲۰ درصد مالکیت خود دولت است. جهت اینکه ادامه تسلط دولت برای این شرکت ثابت شود می‌توانید ۲۰ درصد سهم دولت و ۴۰ درصدی که در قالب سهام عدالت واگذار شده را جمع کنید، متوجه می‌شوید که ۶۰ درصد شرکت مس دولتی است! در ظاهر شاید بگویند واگذاری انجام شده اما نحوه اداره آن دولتی است و به رغم منع قانونی درباره عدم هزینه شرکت‌های دولتی در ورزش حرفه‌ای، این اتفاق در چنین شرکت‌هایی که به عنوان نمونه عرض کردم رخ می‌دهد. شرکت‌هایی از این قبیل تبدیل به یک شترمرغ در اقتصاد کشور شده‌اند که وقتی می‌گوییم بپرید می‌گویند ما این هستیم. می‌گوییم راه بروید می‌گویند آن هستیم.
می‌شود گفت باشگاه‌هایی مانند سپاهان، ذوب آهن، فولاد و تیم‌های نفتی هم شرایطی مانند باشگاه مس دارند؟
نمی‌خواهم بگویم صددرصد عین هم هستند اما مدل اداره‌شان یکسان است، به همین خاطر به رغم اینکه این شرکت‌ها در ظاهر از دولت خارج شده‌اند اما محتوای آنها دولتی است و نسبت به هزینه‌شان در ورزش حرفه‌ای انتقاد وجود دارد.
علاوه بر این دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم کاملاً دولتی هستند و شاهد هزینه‌های چند ده میلیاردی در این باشگاه‌ها از حساب دولت هستیم، آن هم بدون اینکه درآمدی این باشگاه‌ها داشته باشند.
ماجرای این دو باشگاه با باشگاه‌های صنعتی و نفتی فرق می‌کند و آنها صددرصد دولتی هستند و باید برای این دو تیم یک تصمیم کلان گرفت. متأسفانه دولت‌ها چه دولت فعلی و چه دولت قبلی اگر چه می‌گویند مایل به واگذاری هستیم اما با توجه به وجود یک ظرفیت سنگین سیاسی پشت این باشگاه‌ها عملاً دولت تمایلی به واگذاری ندارد. این در حالی است که متقاضی هم برای خرید دو باشگاه استقلال و پرسپولیس وجود دارد و آنها حاضرند هزینه کنند. با این حال دولت به رغم ممنوعیت قانونی برای هزینه در ورزش حرفه‌ای، سالی ۳۰ تا ۴۰ میلیارد برای هر کدام از این باشگاه‌ها هزینه می‌کند،بنابراین استقلال و پرسپولیس با توجه به عقبه اجتماعی شان که می‌توانند به دولت در حوزه‌های سیاسی و مختلف کمک کنند، دولتی مانده‌اند.
البته وزارت ورزش ادعا می‌کند که یک ریال هم به استقلال و پرسپولیس نمی‌دهد، اما هفته گذشته بود که مجلس هم تأیید کرد به صورت غیرمستقیم دولت برای این تیم‌ها هزینه می‌کند.
این کمک‌ها به روش‌های مختلف برای دو تیم استقلال و پرسپولیس توسط دولت انجام می‌شود. در این دو تیم از نظر ظاهری دولت می‌گوید با توجه به ممنوعیت هزینه نمی‌کنیم، اما در محتوا این اتفاق می‌افتد. در باشگاه‌های صنعتی و نفتی از نظر شکلی با توجه به اینکه ادعا می‌شود غیردولتی هستند کمک مستقیم می‌شود اما از نظر محتوایی این باشگاه‌ها دولتی هستند و باز هم بر خلاف قانون مجلس در ورزش حرفه‌ای هزینه می‌کند.
واکنش مجلس به این اقدامات دولتی‌ها که بر خلاف  قانون در ورزش حرفه‌ای هزینه بدون سود می‌کنند، چیست؟
ما در مجلس نسبت به این اقدامات دو نوع واکنش و قاعدتاً دو نوع اقدام انجام می‌دهیم. در شرکت‌های خصولتی باید در مجلس به دنبال این باشیم که شرکت‌هایی که گفته می‌شود واگذار شده به ذینفعان واقعی آن برگردد. مثلاً شرکت‌هایی که در قالب سهم عدالت عرضه شده‌اند، این سهام به مردم عرضه شود. مجمع این شرکت‌ها تشکیل شود و درباره فعالیت‌های آن که می‌تواند یک مورد آن باشگاهداری باشد، تصمیم بگیرند. این کار در حال انجام است و در جلسه‌ای که خدمت رئیس‌جمهور بودیم این مسئله را مطرح کردم. درباره باشگاه‌هایی مانند استقلال و پرسپولیس که مستقیماً زیر نظر دولت اداره می‌شود، باید برنامه زمانبندی واگذاری این باشگاه‌ها تدوین شود.
با توجه به انتقادات و نارضایتی مردم از هزینه‌های میلیاردی دولت در فوتبال، مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملکرد مالی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را در دستور کار قرار داده است. این اقدام به نظر شما تا چه اندازه می‌تواند به کاهش هزینه دولت در ورزش حرفه‌ای با توجه به قانون کمک کند؟
در مجلس باید اقداماتمان پایه‌ای و ساختاری باشد و بر اساس اقدامات موقت و مسکنی نمی‌توانیم چنین مسائلی را به صورت ریشه‌ای حل کنیم. به عنوان مثال وقتی برای شرکت مس تعیین تکلیف کردیم، به طریق اولی برای باشگاه ورزشی آن هم تعیین تکلیف می‌شود. هر کدام از این بخش‌ها نیازمند یک تصمیم منطقی و کار اساسی است و به جای طرح هایی مانند تحقیق و تفحص باید کار اساسی انجام شود. مثلاً شرکت‌هایی که باشگاه‌های بزرگ ورزشی دارند و در قالب سهام عدالت هستند را واگذار کنیم، شرکت‌هایی که وابسته به نهادها هستند را به مالکان و ذینفعان که می‌تواند شامل کارگران، کارفرماها و بازنشستگان باشد، واگذار کنیم. جایی هم که مستقیم دولت کار می‌کند مانند استقلال و پرسپولیس را واگذاری صددرصد انجام دهیم.

منبع: روزنامه جوان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.