بازي خطرناك با ارز

افزايش بهاي ارز به ضرر دولت، ‌ملت، توليدكننده و به سود رباخواران و سوداگران است/دولت يازدهم از ابتداي روي كار آمدن اقدام دولت قبل در افزايش بهاي دلار را به شدت محکوم کرد اما اکنون برای کسری بودجه رویه قبلی را پیشه کرده… به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارستانه، دولت يازدهم از ابتداي روي كار […]

افزايش بهاي ارز به ضرر دولت، ‌ملت، توليدكننده و به سود رباخواران و سوداگران است/دولت يازدهم از ابتداي روي كار آمدن اقدام دولت قبل در افزايش بهاي دلار را به شدت محکوم کرد اما اکنون برای کسری بودجه رویه قبلی را پیشه کرده…

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بهارستانه، دولت يازدهم از ابتداي روي كار آمدن اقدام دولت قبل در افزايش بهاي دلار را به شدت محکوم کرد اما اکنون برای کسری بودجه رویه قبلی را پیشه کرده که این اقدام دولت از سوی اقتصاددانان نهادگرا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها بر این باورند که افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه يك اشتباه استراتژيك براي دولت و اقتصاد ايران است و اين اقدام را به ضرر دولت، ملت و توليدكننده حقيقي و به سود رباخواران و سوداگران مي‌دانند.
به گزارش «جوان»، اقتصاددانان دولت يازدهم براين باورند با افزايش بهاي ارز مي‌توانند كسري بودجه دولت را كه به دلايلي چون افت جهاني بهاي نفت و كاهش ميزان صادرات نفت حادث شده است تأمين كنند، از اين رو از ابتداي فصل دوم سال جاري بهاي دلار را به رغم آنكه در بودجه سال 94 حدود 2هزار و 850 تومان در نظر گرفته شده بود افزايش دادند به‌طوري كه هم‌اكنون بهاي دلار دولتي در مرز 3 هزار و 100 تومان قرار گرفته است. حال اقتصاددانان نزديك به دولت همگي نسبت به اين ديدگاه دولت كه با افزايش بهاي ارز مي‌توان بر كسري بودجه دولت فائق آمد واكنش منفي نشان داده‌اند و اين اقدام دولت را بازي با دم‌شير معرفي كرده‌اند.

بانک مرکزی دولت
كارشناسان اقتصادي چون فرشاد مؤمني و مرتضي عزتي و عباس شاكري این عمل را اقدام اشتباه می‌دانند زيرا اين راهكار اگرچه في‌الحال كسري بودجه دولت را حل و فصل مي‌كند اما بر فنر تورم بيش از پيش فشار وارد مي‌كند؛ فشاري كه مي‌تواند در آينده به جهش انفجارگونه اين شاخص بينجامد.

فرشاد مؤمني: دولت قيمت دلار را دستكاري مي‌كند
فرشاد مؤمني اقتصاددان نهادگرا چندي پيش در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌هاي مدعي اصلاح‌طلبي در نقد سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم گفت: از بدو روي كار آمدن اين دولت راهبرد كلي بر اين سياق بوده كه به اسم اعتدال به جاي اينكه سياست‌هاي غلط و مخرب را متوقف كنند، ميانه‌روي را گويي در ميان‌گيري از كارهاي غلط و درست ترجمه كرده‌اند، به همين دليل شعاري در اين دولت متداول شده است كه كم و بيش كارهاي دولت قبلي استمرار داشته باشد و به تعبيري كه خود مطرح مي‌كنند، تنها تلاش كرده‌اند اندكي از شيب آن خسار‌ت‌ها بكاهند.
وي ادامه مي‌دهد: شخصاً به تمامي مقامات سياستگذار اقتصادي گوشزد مي‌كنم كه تيم اقتصادي دولت فكر مي‌كند از طريق بستر‌سازي براي افزايش قيمت ارز سود ريالي از محل درآمدها نصيبش مي‌شود اما اين تصور كاملاً غلط است زيرا با افزايش بهاي ارز، هزينه‌هاي دولت چندين برابر افزايش مي‌يابد و رشد بهاي ارز آثار مخربي بر اقتصاد ايران در هر دوره‌اي داشته است.
وي با بيان اينكه اميد است مشاوران اقتصادي رئيس‌جمهور صفحات ۳۴ و ۷۴ گزارش اقتصادي سال ۱۳۷۳ را مطالعه كنند، مي‌افزايد: در صفحه ۳۴ گزارش مذكور به صراحت اعلام شده در حالي كه مانده بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۲۸ ميليارد ريال بوده و كل بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي در پايان جنگ حدود ۱۰۲ ميلياردريال بوده طي سال‌هاي ۱۳۶۷ و۱۳۷۳ كه شوك‌درماني درباره نرخ ارز در ايران اجرا شده، مانده بدهي‌هاي شركت دولتي به سيستم بانكي چيزي حدود 9 برابر افزايش پيدا كرده و به رقم 9 هزار و 734 ريال ميليارد رسيده است.
وي تصريح كرده است: منطق اين ماجرا كاملاً روشن است؛ وقتي كه دولت خود بزرگ‌ترين تقاضا‌كننده در اقتصاد است، با اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زا و با منطق هر كه بامش بيش برفش بيشتر، خود بيشتر آسيب مي‌بيند و اين دقيقاً مسئله‌اي است كه در صفحه۷۴ اين گزارش مطرح شده است.
وي افزود: در اين صفحه تصريح شده كه شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت در سال ۱۳۷۲ نسبت به سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشته است. در اين زمينه گزارش تصريح مي‌كند، مهم‌ترين عامل افزايش شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت در اين سال فروش بخش بزرگ‌تري از درآمد‌هاي ارزي دولت به نرخ شناور در اين سال بوده است، يعني به وضوح در اين گزارش اعلام شده كه دولت از طريق افزايش نرخ ارز زيان مي‌كند. جالب اينكه شاخص سي‌پي‌اي در اين سال ۲۲ درصد رشد داشته است، يعني در مقابل يك واحد تورمي كه در سطح اقتصاد به وجود آمده، هزينه‌هاي مصرفي دولت به واسطه افزايش چشمگير آميزه‌اي از فساد و نا‌كارآمدي چيزي نزديك به ۳۵ برابر افزايش پيدا مي‌كند، بنابراين در اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زا مانند دستكاري قيمت ارز و حامل‌هاي انرژي و نرخ بهره دولت، ملت و توليد‌كنندگان بيشترين آسيب را مي‌بينند اما در طرف ديگر سوداگران و رباخواران با بيشترين و بي‌سابقه‌ترين رونق‌ها مواجه مي‌شوند.

عزتی: پشت پرده دلار 3 هزار و 700 توماني و رضايت دولتي‌ها!
از سوي ديگر اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس در گفت‌وگو با «نسيم» در خصوص نوسانات اخير بازار ارز اظهار كرد: دليل اصلي تعيين‌كننده بودن نقش دولت در نرخ دلار اين است كه 90 درصد عرضه دلار در كشور با بانك مركزي است. عرضه‌كننده‌اي كه 90 درصد توزيع بازار را در اختيار داشته باشد با هر قيمتي كه دوست داشته باشد مي‌تواند دلار را بفروشد، به شرط اينكه تقاضا هم در آن طرف ماجرا، بتواند تحريك شود. مرتضي عزتي خاطر نشان كرد: در ايران دولت‌ها همواره تمايل داشتند، بودجه خود را از راه عرضه كمتر ارز و افزايش قيمت دلار به ويژه در زماني كه درآمدهاي ارزي كشور مانند فروش نفت كاهش پيدا مي‌كرده، تأمين كنند.

دولت با دلار 3 هزار و 700 توماني به دنبال جبران كسري بودجه خود است
عزتي با اشاره به تلاش دولت يازدهم براي جبران كسري بودجه خود با استفاده از افزايش نرخ ارز گفت: در حال حاضر دولت يازدهم با افزايش قيمت ارز ساده‌ترين راه را براي جبران كسري بودجه خود انتخاب كرده است. افزايش كنوني نرخ دلار بازار آزاد تا حدود 3‌هزار‌و‌700تومان به خواست دولت و بانك مركزي انجام شده و دولت اگر مي‌خواست مي‌توانست اين نرخ را كاهش دهد.

افزايش نرخ دلار حتماً تأثيرات تورمي دارد
عزتي در خصوص چگونگي تأثيرگذاري افزايش قيمت ارز بر افزايش تورم نيز به نسيم گفت: بر فرض اگر 10 درصد از كالاهاي موجود در كشور وارداتي باشد و دلار 10‌درصد گران شود، تورم يك درصد افزايش مي‌يابد، بنا براين افزايش نرخ دلار تا 3 هزار و 700‌تومان حتماً تورم‌آفرين است.

اقتصاددانان حامي دولت بر طبل گراني آن مي‌كوبند
عزتي با اشاره به تلاش اقتصاددانان حامي دولت و افراد تأثيرگذار اقتصادي قوه مجريه براي زمينه‌چيني به جهت افزايش نرخ دلار خاطر نشان كرد: برخي از اقتصاددانان و رسانه‌هاي حامي دولت با زمينه‌چيني براي افزايش نرخ ارز اعلام مي‌كنند كه اگر دلار گران شود هيچ اشكالي در اقتصاد كشور به وجود نخواهد آمد و حتي واردات هم كاهش پيدا مي‌كند و توليد ملي هم تقويت مي‌شود، البته اين اقتصاددانان كه در تعيين سياست‌هاي اقتصادي دولت هم تأثيرگذار هستند، به اثر تورمي افزايش نرخ ارز بي‌توجه هستند.

شاكري: دولت بازي خطرناكي را با نرخ ارز شروع كرده است
اما، رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با یک رسانه نیز مي‌گويد: «ايده محوري هسته مشاوران دولت اين است كه هم بايد نرخ ارز بالا رود هم نرخ بهره و هم قيمت حامل‌هاي انرژي… توجيه‌شان هم تطابق با قيمت بازار و هماهنگي ارز با تورم است، درحالي‌كه بازار ارز در اقتصاد به مفهوم رقابتي و عميق وجود ندارد و حل مسئله صادرات و توليد هم خيلي پيچيده‌تر از اين تناسب‌هاي سطحي و ساده است… همين سه عامل مقصد و عامل اصلي ركود عميق اقتصاد كشور است.»
عباس شاكري که در تقسیم‌بندی‌های متداول جزو اقتصاددانان نهادگرا است مي‌افزايد: مسئله ارز در اقتصاد ما هم ساده است هم پيچيده؛ ساده از اين نظر كه همه مردم تغييرات آن را لمس مي‌كنند اما از اين نظر پيچيده است كه بخش مهمي از نظام سياستگذاري اقتصادي نيز در تحليل و تبيين وضعيت بازار و جايگاه ارز دچار ساده‌انديشي و اشتباه مي‌شوند.
وي مي‌افزايد: تجلي ساده‌انگاري و ندانم‌كاري، منحصركردن مجموعه گسترده اصلاحات اقتصادي به اصلاحات قيمتي، ازجمله نرخ ارز است، درحالي‌كه ابتدا بايد به شفافيت، انضباط، محدودكردن فساد، رواج فعاليت‌هاي مولد و خدمات مولد محدودكردن فعاليت‌هاي نامولد، بهبود فضاي كسب‌وكار، تأمين ثبات، تقويت جامعه مدني، ايجاد مسئوليت و پاسخگويي در دولت و حكومت توجه و اينها را بستر مبنايي اصلاحات دانست و تأمين كرد، اما در طول برنامه‌هاي تعديل ساختاري در ربع قرن گذشته، با نگاه ساده و سطحي به اقتصاد و نگاه ساده و سطحي به متغيرهاي كليدي ازجمله ارز، مشغول شوك‌درماني هستيم و به آزمودن آزموده‌ها مشغوليم. نتيجه كار هم اين شده است كه نه به رشد بالا، باثبات و مستمر دست يافته‌ايم، نه تناسب و توازني ميان اجزا و بخش‌ها ايجاد شده است.

انتهای پیام/ع.الف

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.