آیا ناگزیر به تجهیز سرمایه «بانک‌های بد» از پول بیت المال هستیم؟

تبدیل ترازنامه ای بدهی بانک به سرمایه بدون برداشت حتی یک ریال از بیت المال باعث میشود تا کج کاری نهادی بانکها تبدیل به منابع بودجه برای توسعه طرحهای زیر بنایی به سود ۸۰ میلیون ملت ایران در شرایط فشار اقتصادی مبدل شود.

به گزارش بهارستانه به نقل از فارس، فساد خلق پول درون نظام بانکی و پشتیبانی بانک مرکزی در ادامه حیات برخی موسسات چند صباحی است که در تیررس نگاه دلسوختگان حیات مادی و معنوی ملت ایران قرار گرفته است، اما با همین وجود در ضمن تفسیر عدم مشروعیت چنین ساز و کار ناعادلانه ای گویی چنین به همگان القا شده است که سر تعظیم نهادن نهاد مدافع “شرافت پولی” مردم نجیب ما یعنی بانک مرکزی در مقابل انتقال الکترونیکی ثروت ۸۰ میلیون ملت مظلوم به حلقه قلیلی از سپرده گذاران و سهم برندگان چندین موسسه بانکی امری غیر قابل اجتناب بوده است بی آنکه در این میان به هیچ کدام از بازیگران این میدان نظر تهمت آلودی بتواند نسبت داده شود.

همین انفعال جامعه ایران در مقابل مسئولیت ناپذیری برخی نهادها موجب شده است بانک مرکزی عملا “استقلال” خود را در مقابل این موسسات بیش از پیش نیز از دست داده و از سوی این دستگاههای خلق پول به طور نظام مند مورد سو استفاده بیشتر قرار گیرد. اکنون مطابق نظر قاطبه دلسوختگان، دقیقا ادامه حیات چنین نظام مسئولیت ناپذیر پروری سبب ایجاد هرج و مرج در نظام بانکی علی الخصوص مسابقه پرداخت سودهای رقابتی بالاتر به سپرده گذاران یا همان حاکمیت “ربا” گشته است.

چه کسی نمی داند بی اخلاقی در جامعه بانکی، جامعه اسلامی را در مسیر بنیان کن دگرگونی ای خطیر قرار داده است. امروز هر مصلح اقتصادی بر این باور است که هر گونه اصلاح نظام بانکی در برهه حساس کنونی نه عقلا شامل عدم شمول و چشم بستن بر وضعیت نابسامان بخش زیادی از موسسات نابسامان بانکی می تواند باشد و اما نه شرعا مجاز به تجهیز بیشتر این موسسات به منابع محدود بانک مرکزی یعنی عموم ملت ایران است.

یادمان نرود که بحران سال ۹۶ همراه با فشارهای تحریم های اخیر اولین نشانه های به حرکت افتادن گسل نقدینگی و فرار از ریال را به برآوردکنندگان انتظارات اجتماعی و روانشناسانه ایرانیان مخابره کرده اند. بر اساس چنین زمینه حساس تصمیم گیری در بستر زمان و مکان فعلی جغرافیای اقتصادی کشور، اقدامات ذیل عقلا و شرعا ضرورت پیدا می کنند:

۱. اولا که باز پس گیری دست کم بخشی از حق پایمال شده ملت ایران از نظام بانکی مسئولیت ناپذیر از آنچه در سالهای گذشته بر این مردم مظلوم از تورم و فشار بر “شرافت اقتصادی” آنها علی الخصوص مردم تهی دست گذاشته اند، غیر قابل گذشت و واجب است. الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم.

چه کسی نمی داند بانک فرضی الف هم نمی خواهد و هم نمی تواند بیشتر مبلغ اضافه برداشت بدهی های خود به ملت ایران را بازپرداخت کند. به عبارت دیگر این مبلغ برای همیشه تاریخ از جیب مردم ایران برداشته شد و به دایره ی محدودی از افراد واگذار شده است. بدین ترتیب اما بانک بدهکار یعنی الف نیز دارای بدهی زیادی به بانک مرکزی در ترازنامه خود گشته که قانونا فرایند تسهیلات دهی الف را دچار مشکل کرده است. قانون می تواند این مشکل را به شکل “مبادله بدهی با سرمایه” DebtEquitySwap حل کند.

در این روش به کارکرد فعالیت اقتصادی آینده بانکها خوشبینانه نگرسیته می شود و قانونگذار فرض می کند نهادهای بدهکار بانکی قصد اعاده مبالغ اضافه برداشت خود به بیت المال می باشند. جهت تحقق این امر تنها نیاز به کسب سود در ترازنامه خود دارند. قانون میتواند ابتدا در گام اول چنین سودی را تنها با ثبت در تراز نامه به بانک برگرداند. ابتدا معادل کسری از مبلغ بدهی الف به بانک مرکزی تنها از راه ثبت در ترازنامه به قسمت سرمایه الف اضافه میشود. در گام دوم برای کمک به عدم ورشکستگی الف مبلغ کسر فوق الذکر در ترازنامه دست نخورده باقی مانده و از حق مردم چشم پوشی میشود مشروط به اینکه معادل مبلغ اضافه شده به سرمایه بانک در گام اول، حق سهم نهاد نماینده ای به نمایندگی همه مردم ایران در بانک الف تلقی گردد. جهت ممانعت از برداشت فوری از سرمایه افزوده شده به سرمایه بانک این مبلغ میتواند به عنوان سود فوق العاده اما پشتوانه گردش مالی الف در ترازنامه ثبت شود.

بدین ترتیب تنها با مجوز قانون، مردم آورنده سهم جدیدی در سرمایه بانک الف میشوند. الف نیز نه تنها تجهیز به سرمایه جدید شده است، بلکه به همان میزان از بدهی هایش کاسته شده است. تبدیل ترازنامه ای بدهی بانک به سرمایه بدون برداشت حتی یک ریال از بیت المال باعث میشود تا کج کاری نهادی بانکها تبدیل به منابع بودجه برای توسعه طرحهای زیر بنایی به سود ۸۰ میلیون ملت ایران در شرایط فشار اقتصادی مبدل شود. آیا زنده کردن این مبلغ حق مسلم ملت ایران نیست؟

۲. اعلان سال به سال اعمال تدبیر فوق الذکر انگیزه های شفاف برای مسئولیت پذیر کردن بانکها در تصمیمات خود اعم از تعیین نرخ سود سپرده یا هدایت نقدینگی ایجاد می کند.

تعیین و اعلام معیارهای عادلانه و متناسب برای بانکهای مورد اعمال این قانون موجب احتیاط عمل بیشتر بانکها در اضافه برداشت از منابع محدود امروز و آیندگان، افزایش سرمایه بانکها و تثبیت بازار بین بانکی و تدریجا نزدیک شدن سطح سود سپرده ها به سطح سود واقعی خواهد شد.

دکتر حامد خلیلی دکترای اقتصاد از دانشگاه بن آلمان

با الهام از اندیشه پروفسور فرانز هورمن استاد نظریه های پولی و بانکداری دانشگاه وین

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.