آسیب‌زنندگان به منابع طبیعی به اتهام قتل شبه عمد تحت تعقیب قرار گیرند

یک حقوقدان گفت: قانون هوای پاک می‌تواند بخش مهمی از نیازهای مربوط به حفظ محیط زیست را تامین کند ولی اشکال عمده در کشور ما همانطور که بارها گفته شده فقدان قانون یا ضعف قانون نیست.

به گزارش بهارستانه به نقل از ایسنا، علی نجفی توانا در رابطه با نحوه اجرای قانون هوای پاک در کشور گفت: هوای پاک یکی از حقوق طبیعی و بدیهی و اولیه بشر است که در ادیان، عرف ودر قوانین مدون به عنوان یک حقوق حداقلی برای ملت و یک تکلیف برای حاکمیت به منظور تامین و حفظ آن شناخته شده است. در تمام قوانین اساسی تامین حقوق اولیه و بشری و اساسی از وظایف حاکمیت تلقی می شود.

وی افزود: متاسفانه در قرن بیستم به ویژه نیمه دوم و بعد از جنگ جهانی تا به امروز به دلیل فقدان یک سیاست منسجم و توجه صرف به بحث اقتصادی زمینه ای فراهم شد که محیط زیست آنگونه که باید مورد توجه قرار نگیرد و آب و خاک آلوده شد و منابع طبیعی از بین رفت و جنگل ها رو به نابودی رفت، تا انجایی که احساس خطر شد و قراردادهای مختلف کنوانسیون های بین المللی از جمله توکیو و پاریس و غیره به تصویب رسید و بسیاری از کشورها عضو آن شدند و سعی شد از سوخت های فسیلی جلوگیری به عمل آید و صنایع به سمتی هدایت شد که آلودگی کمتری داشته باشد و در نهایت یک وفاق بین المللی به منظور حفظ محیط زیست به وجود آمد.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: متاسفانه در این میان برخی از کشورها از جمله کشور ما تدابیر لازم برای حفظ محیط زیست را به کار نبردند و جنگل ها از بین رفت وخاک فرسوده شد و منابع طبیعی و زیر زمینی از بین رفت و به علت بسیاری از سهل انگاری ها هوای کشور رو به آلودگی رفت و در این زمینه ما هم از برخی از عوامل داخلی که موجب آلودگی محیط زیست می‌شود و بستر وارونگی در دنیا را بیشتر کرده اثر پذیرفتیم.

نجفی توانا ادامه داد: از دهه ۵۰ ، ضوابطی  برای حفظ محیط زیست تصویب شد. قوانین جزایی خاصی نیز برای ضمانت اجرا به منظور مجازات افرادی که آب و خاک را آلوده می‌کنند و به محیط زیست صدمه می زنند و جنگل ها را از بین می‌برند؛ تصویب شد که متاسفانه توفیق چندانی نداشت.

نجفی توانا اضافه کرد: به دلیل بی توجهی ها و سو استفاده ها و رانت ها و استفاده از زور و زر برای تحمیل خواسته های اقتصادی در بحث بهره برداری از جنگل ها و منابع آب و مراتع از طریق گردنه خواری، کوه خواری و تصرف سواحل دریاها و غیره صدمات جبران ناپذیری به کشور وارد شد؛ به گونه ای که در تخریب محیط زیست جزو جند کشور اول دنیا هستیم. به همین دلیل عده ای با توجه به خطراتی که برای نسل فعلی و بعدی دارد، قانونی را در سال ۹۶ به تصویب رساندیم و برای مبارزه با این گونه اقدامات آلودگی‌ها و غیره تصویب شد.

این حقوقدان ادامه داد: در قانون هوای پاک بسیاری از سازمان ها و نهادهای مرتبط با حفظ محیط طبیعی و محیط زیست و سلامت انسانی، به عنوان نهادهای متولی شناخته شده است. نهادهایی مانند وزارت صنعت، شهرداری، وزارت نفت، وزارت کشور، قوه قضاییه و بسیاری از دیگر نهادها که در این زمینه مسوولیت مستقیم دارند. این قانون که به عنوان جایگزین قانون سابق به تصویب رسیده است، بخش مهمی از نیازهای مربوط به حفظ محیط زیست را می تواند تامین کند ولی اشکال عمده در کشور ما همانطور که بارها گفته شده فقدان قانون یا ضعف قانون نیست.

وی یادآور شد: ما سه ضعف مهم درکشور داریم که به عنوان نقاطی است که از آن طریق به محیط زیست ضربه می خورد. یکی بحث فقدان اراده برای اجراست. دوم فقدان اراده برای برخورد و ضمانت اجراست. سوم بحث عدم نظارت درست و قانونی است. ما در خصوص برخی از جرایم مانند جرایم علیه امنیت و سیاسی حساسیت بسیاری داریم اما در بحث محیط زیست و زمین خواری و از بین بردن جنگل ها نه تنها حساسیتی نداریم بلکه بعضا بسیاری از نهادها ومقامات  با سو استفاده از امکانات و قدرتی که دارند زمینه ای را فراهم می‌کنند که بتوانند با تخریب محیط زیست فقط درامد کوتاه مدتی داشته باشند تا از این طریق بهره ای ببرند، بدون توجه به این‌که  اقدامات آن‌ها در تضاد منافع عمومی و حقوق عامه است.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری ادامه داد: حالا که بسیاری از مسئولین و رییس قوه قضاییه بحث حقوق عامه را مطرح می کند به راحتی می توانیم با این عوامل برخورد کنیم.

وی با بیان این‌که «عدم توجه به محیط زیست چند اثر منفی غیرقابل جبرانی دارد» گفت: این موضوع اولا در سلامت کره زمین اثر می‌گذارد، ثانیا در نظام تنفسی و آب و هوا اثر منفی دارد. سومین اثر بر سلامت مردم است که غیرقابل جبران است. در این خصوص واقعیت قضیه این است که با اندکی آسیب شناسی می توان فهمید که چرا این همه مردم بیمارند و به مرگ زودرس می رسند و ما با یک نوع شرایط کشنده تدریجی برای ملت روبروییم و  هیچ یک از متولیان یا متوجه این مطلب نیستند یا نمی توانند اعمال قدرت کنند یا اراده جمعی و هماهنگی در این خصوص وجود ندارد. ما باید منتظر مدیریت باد و هوا باشیم؛ اگر چنین است این مدیران استعفا دهند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: چطور می توان پذیرفت با ۲۰۰ درصد غلظت آلاینده مواجه باشیم اما بی توجه به سلامت فرزندان این مرز و بوم از آن عبور کنیم. در تطبیق با قوانین جزایی اگر واقعا قصد برخورد داریم به راحتی از چهار دهه تا امروز افراد و نهادهایی که به منابع طبیعی آسیب رساندند  قابل شناسایی هستند و  می توان با شناخت ان نهاد و فرد و سودی که به دلیل سو استفاده از این موقعیت به دست آورده با او برخورد کرد.  صدمات جسمی و فوت‌ها را شبه عمد می‌دانم و به نظرم تمام این افراد گذشته و حال به عنوان افرادی که مرتکب قتل و ضرب و جرح و صدمات شبه عمدی شده‌اند، قابل تعقیب و کیفر باشند. مسئولیت این قتل‌ها و صدمات روحی و بدنی متوجه مدیرانی است که به دلیل سوء مدیریت و ناتوانی و ناکارآمدی و جناح گرایی و باند بازی و رانت خواری مملکت را از لحاظ محیط زیست به جایی رسانده‌اند که جزو کشورهای آلوده دنیا تلقی می‌شویم.

نجفی توانا ادامه داد: چطور می‌شود پذیرفت در یک زمان شهرهایی مانند تهران، البرز و قزوین و ساوه،  اراک، کاشان، اصفهان و تبریز و …آلوده باشند. وقتی به ساخت و سازها در شهرها توجه می کنیم و به کلان شهرها نگاه می کنیم می بینیم که بسیاری از ساخت و سازها خلاف استانداردها است. چطور در خیابان ۶ متری برج ۱۵ طبقه‌ای می سازیم و مجوز ساخت  اماکن تجاری را  می دهیم. چطور اجازه می دهیم در جای جای تهران افراد  برج‌های آنچنانی بسازند و درخت‌ها را از بین ببرند و درخت‌های موجود را با مواد شیمیایی بخشکانند و شهرداری به خاطر مبلغ تومان بیشتر چشم بر هم ببندد  و واکنش نشان ندهد.

وی افزود: شیوه‌های مدیریتی ناکارآمد و عامدانه در تخریب میحط زیست را به راحتی می توان دید و  بسیاری از مدیران می دانستند که شیوه مدیریت ناکارآمد آنها بر محیط زیست اثر می گذارد. تمام باغات تهران در چند سال گذشته از بین رفته است. قانون هوای پاک  ضمانت اجرای کافی را پیش‌بینی کرده و مسئولیت روشنی را تعیین  کرده اما مشکل به تنهایی قانون نیست بلکه اجرای قانون است.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری افزود: محیط  زیست ارتباط به بحث فساد در کشور دارد و اگر قرار است در این بخش موفق شویم بهتر این است که مانند مبارزه با فساد به نوعی اراده ملی در این زمینه داشته باشیم که بر آن اساس بتوانیم قبل از این‌که بیشتر دیر شود سلامت محیط زیست را حفظ کنیم. آلودگی محیط زیست به اندازه آلودگی مدیریتی این کشور را به ورطه هلاکت رسانده و  چاره‌ای نیست برای حتی حفظ خود و آقازاده‌ها و ژن برترها قبل از این که  دیرشود زودتر اقدام کنیم.

وی درباره وجود  دستگاه هماهنگ کننده در رابطه با قانون هوای پاک گفت: این قانون به طور مستقیم به دستگاه‌های هماهنگ کننده اشاره ندارد ولی با توجه به نوع وظایفی که پیش بینی شده تصورم این است که در این زمینه اگر  به تکالیف درست عمل شود قطعا بحث مشکل هماهنگی را کمتر داریم.

نجفی توانا تصریح کرد: مدیریت ما یک مدیریت کلان و فراگیر و در عین حال به صورت منسجم می تواند باشد در صورتی که  هر یک بخشی از وظایف محوله را بتوانیم در کشور انجام دهیم.  مشکلی از لحاظ هماهنگی در این قانون نمی بینم و عمده مشکل در فقدان ضمانت اجرای برای افرادی است که به عنوان وزیر وظایف خود را انجام نمی دهند.  ما فقط در این قانون تکلیف تعیین کرده‌ایم اما لازم است برای مدیرانی که به تکالیف خود عمل نمی کنند  ضمانت اجرای کیفری تعیین کنیم.

وی در پایان گفت: مشکل کشور مشکل مدیریت است. فقط بحث تحریم امریکا یا کشورهای اروپایی به تنهایی بسترساز وضعیت نامطلوب اقتصادی و فضای آلوده کننده نیست. آن‌چه که ما با آن مواجه‌ایم مدیریتی است که باید در چارچوب قانون وظایف خود عمل کند و اگر عمل نکرد باید ببینیم که چه باید کنیم.  به این سوال باید مسئولین جواب دهند. امیدواریم با ضمانت اجرای قوی‌تر مدیرانی که به وظایف خود عمل نمی کنند مجازات شوند.

انتهای پیام

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.